كتاب القواعد — الصفحة ٦٨١

مقدر ] (۱) تقديره : ( فأكل ) ؛ فالاضطرار سبب للأكل ورفع الاثم : فالشافعي رضي الله عنه : جعل المقدر بعد قوله تعالى : ( عير باغ ولا عاد ) ؛ فيكون قوله : ( غير باغ ) حالاً من الضمير في اضطر، ويعود ذلك إلي اشتراط كون السفر في غير معصية لحل تناول الميتة ونحوها فيلزم منه : أن العاصي بسفره لا يترخص ؛ وإذا امتنع هذا في هذه الرخصة اطرد في سائر الرخص الناشئة عن السفر . وأبو حنيفة رضي الله عنه : جعل المقدر بعد قوله : ( فمن اضطر ) . تقديره ( : فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد وفسر البغي والعدوان في الأكل بأن يأكل فوق الشبع. فـ ( غير باغ ولا عاد حالا [ن](۳) من الضمير المستكن في المقدر وهو (أكل)؛ ولا ريب : أن كون صاحب الحال ضمير ( ٤ ) في فعل يلفظ به أولى من جعله في فعل مقدر، وهذا ظاهر. ( ۱ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام . ( ٢ ) قال العلائي : وتقدير الكلام المجموع المذهب : ورقة (١١٦ / ب ) . والظاهر أن ما قاله العلائي أنسب . ( ۳ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام . ( ٤ ) وردت في المخطوطة هكذا ( ضمير)، وما أثبته هو الصواب لأن هذه الكلمة خبر لكان . - ۱۸۸ -
الجزء 02 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.