كتاب القواعد — الصفحة ٦٧٣

الأحكام (۱) الخمسة معفو عنه، كما في أفعال الصبيان ( ۲ ) . ثم الحلال أنواع : أعلاها : ما كان خالصاً من جميع الشبه كالاغتراف من الأنهار العظيمة الخالية عن الاختصاص. وأدناها : أن يقرب من الحرام المحض، كمال من لا كسب له إلا المكس، وإن كان يحتمل أن يكون بعض ما في يده من جهة حل . وكذلك أيضاً الحرام له أنواع (۳) : أعلاها : الحرام الخالص . وأدناها : [ما ] (٤) فيه شبهة حل . (°) ومناط الاشتباه أنواع ( ٦ ) : أحدها : تعارض الأحاديث الواردة فيه وغيرها من ظواهر الأدلة . وثانيها : تعارض الأصول المختلفة بأيها يلحق . وثالثها : اختلاط الحلال والحرام، وعسر التمييز بينهما . : (۱) وردت في المخطوطة هكذا ( الأحكامه ) ، وما أثبته هو الصواب . ( ۲ ) الكلام المتقدم، قد ورد نحوه في قواعد الأحكام ( ٢ / ٩٤ ، ٩٥ ) . (۳) ذكر الغزالي بحثاً حول درجات الحلال والحرام، وذلك في : الإحياء ( ٢ / ٩٤ ) . ( ٤ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام . ( ٥ ) الكلام التالي، هو في الشطر الثاني من البحث، أى في بيان أسباب الشبهة . (٦) ذكر الغزالي بحثاً مبسوطاً حول مثارات الشبهة، وذلك في : الإحياء ( ٢/ ٩٩ - ١١٨ ) . - ۱۸۰
الجزء 02 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.