الأحكام (۱) الخمسة معفو عنه، كما في أفعال الصبيان ( ۲ ) .
ثم الحلال أنواع :
أعلاها : ما كان خالصاً من جميع الشبه كالاغتراف من الأنهار العظيمة الخالية عن
الاختصاص.
وأدناها : أن يقرب من الحرام المحض، كمال من لا كسب له إلا المكس، وإن كان
يحتمل أن يكون بعض ما في يده من جهة حل .
وكذلك أيضاً الحرام له أنواع (۳) :
أعلاها : الحرام الخالص .
وأدناها : [ما ] (٤) فيه شبهة حل .
(°)
ومناط الاشتباه أنواع ( ٦ ) :
أحدها : تعارض الأحاديث الواردة فيه وغيرها من ظواهر الأدلة .
وثانيها : تعارض الأصول المختلفة بأيها يلحق .
وثالثها : اختلاط الحلال والحرام، وعسر التمييز بينهما .
:
(۱) وردت في المخطوطة هكذا ( الأحكامه ) ، وما أثبته هو الصواب . ( ۲ ) الكلام المتقدم، قد ورد نحوه في قواعد الأحكام ( ٢ / ٩٤ ، ٩٥ ) . (۳) ذكر الغزالي بحثاً حول درجات الحلال والحرام، وذلك في : الإحياء ( ٢ / ٩٤ ) . ( ٤ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام .
( ٥ ) الكلام التالي، هو في الشطر الثاني من البحث، أى في بيان أسباب الشبهة . (٦) ذكر الغزالي بحثاً مبسوطاً حول مثارات الشبهة، وذلك في : الإحياء ( ٢/ ٩٩ - ١١٨ ) .
- ۱۸۰
الجزء 02 — ص ١٨٠