كتاب القواعد — الصفحة ٦٧٢

البحث العاشر (۱) في بيان أسباب الحل والحرمة ، وما فيه شبهة قاعدة مهمة؛ والتحليل والتحريم (۳) ضربان (٤) : وهي أحدهما : لوصف الشئ القائم بمحله، كالبر والشعير وسائر الأشياء المباحة، والميتة والدم وسائر المحرمات لذواتها . والثاني : ما كان لسببه الخارج عن محله كالبيع الصحيح والإجارة والهبة وسائر الأسباب المبيحة، وكالغصب والسرقة وغير ذلك من الأسباب الباطلة (٥) [ فالحلال بوصفه القائم به : قد يعرض له ما يقتضي تحريمه من الأسباب المحرمة، وأما الحرام بوصفه القائم به : فإنه لا يعرض له ما يقتضى حله ، إلا عند الضروة ](٦) ، و [ أما ] (٧) الوطء بالشبة فإنه لا يوصف بالحل والحرمة ](۸) ، بل هو خارج عن (۱) هذا البحث ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ١١٤ / أ ) فما بعدها . ( ۲ ) هذا البحث مشتمل على شطرين أولهما : بيان أسباب الحل والحرمة . وثانيهما : بيان أسباب الشبهة، فيما فيه شبهة . ( ۳ ) يعني : أسباب التحليل والتحريم، وبذلك عبر الشيخ عز الدين بن عبد السلام . ( ٤ ) ذكرهما الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وذلك مع تفصيل جيد ؛ انظر : قواعد الأحكام ( ٢ / ٩٢ ) . وذكر الغزالي كلاماً حسناً حول الموضوع في : إحياء علوم الدين ( ٢ / ٩٢ ) . ( ٥ ) وردت في المخطوطة بدون لام هكذا ( الباطة)، وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في المجموع المذهب . ( ٦ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ويوجد مكانه بياض، ولا يوجد هذا البياض في النسخه الأخرى : ورقة ( ٦١ / أ ، بل الكلام متصل وما وضعته بين معقوفتين أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ١١٤ / 1 ) . (۷) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم سبك الكلام . ( ۸ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وهو موجود في المجموع المذه - ۱۷۹
الجزء 02 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.