كتاب القواعد — الصفحة ٦٦٨

وفي جزاء الصيد وجه : أنه يجوز التقديم على الجرح وآخر: إن كان بقتله مختاراً • بلا ضرورة لم يجز التقديم، وإن اضطر [0 الصيد إليه ] (١) جاز ( ٢ ) ) . قلت (۳) : هذا الوجه نظير ما مر في اللبس عند الحاجة؛ فإنه يجوز تقديم فديته على الأصح . [ ولم يرجح هذا هنا ] (٤) ، وكان الفرق : أن الاضطرار بصيال الصيد عليه مظنون ؛ الجواز أن ينصرف عنه . وفيه نظر. ومنها : كفارة اليمين واختلف الأصحاب في الموجب لها [ على وجهين ] (٥) : الصحيح عند الجمهور ( ٦) : أن سببها اليمين والحنث جميعاً : والثاني : اليمين . والحنث شرط؛ لأنه سبحانه وتعالى أضاف ذلك (۷) إلى اليمين، انظر تهذيب الأسماء واللغات ( ٢ / ٢٤٦ ) ، ووفيات الأعيان ( ٤ / ٢٠٥ ) ، وطبقات الشافعية للأسنوى ( ۲ / ۲۳ ) ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ١ / ٦٦ ) . (۱) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو من كلام الرافعي في فتح العزيز . هذا : والمعني مستقيم بدونه ، ولكني أثبته للحاجة إليه بالنظر إلى الكلام التالي، أعني قول المؤلف : « وكان الفرق : أن الاضطرار بصيال الصيد عليه ... الخ ) . ( ۲ ) هنا نهاية كلام الرافعي . ( ٣ ) القائل في الأصل هو العلائي . ( ٤ ) مابين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو من كلام العلائي في المجموع المذهب : ورقة (۱۱۳ / ب ) . وبه يستقيم الكلام . (٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة (۱۱۳ / ب ) . وبه يستقيم الكلام . : هذا وممن ذكر الخلاف في ذلك الرافعي في : فتح العزيز جـ ١٥ : ورقة ( ١٠٤ / ب ) . والنووى في : الروضة (۱۷/۱۱) ( ٦ ) نهاية الورقة رقم ( ٥٢ ) . (۷) يعني الكفارة . -180-
الجزء 02 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.