كتاب القواعد — الصفحة ٦٦٧

عائد . ثم ذكر الرافعي (۱) للتكفير بعد الظهار وقبل العود صوراً : منها ( ۲ ) : إذا ظاهر عن الرجعية، ثم كفر، ثم راجعها . . أو ظاهر من امرأة ، ثم طلقها طلاقاً رجعياً، ثم كفر، ثم راجع . أو طلاقاً بائنا (۳) ، [ ثم كفر ] ((٤) ، ثم نكحها ، إذا قلنا : بعود الحنث . أما إذا اشتغل بالعتق عقب الظهار فهو تكفير مع العود لاقبله؛ لأنه باشتغاله بالعتق : ومنها : كفارة القتل يجوز تقديمها على الزهوق بعد الجرح على الأصح كجزاء الصيد ؛ قال الرافعي (٥) : «لا يجوز تقديم كفارة القتل على الجرح بحال . وعن ابن سلمة ( ٦) احتمال فيه ؛ تنزيلاً للعصمة منزلة أحد السببين . (۱) في الموضع المذكور آنفاً من فتح العزيز . كما ذكر الصور التالية النووى في : روضة الطالبين .( ۱۸ /۱۱) ( ٢ ) ينبغي أن تعرف أمرين لهما علاقة بالصورة الأولى والثانية . الأمر الأول : أن الزوج خلال مكث الرجعية لا يكون عائداً بمجرد المكث . الأمر الثاني : أن الرجعة عود على المذهب . وانظر: الروضة (۲۷۲/۸ ) . (۳) قوله : ( طلاقاً بائناً ) معطوف على قوله : ( طلاقاً رجعياً ) . ( ٤ ) مابين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد ذكره العلائي في : المجموع المذهب : ورقة (۱۱۳ / (أ)، وذكر الرافعي نحوه . (٥) في : فتح العزيز جـ ١٥ : ورقة ( ١٠٥ / ب ) . ( ٦ ) هو أبو الطيب محمد بن المفضل بن سلمة الضبي البغدادي . تفقه على ابن سريج، وكان موصوفاً بفرط الذكاء، وهو من متقدمى الشافعية وأئمتهم أصحاب الوجوه، وقد صنف كتباً عديدة، وتكرر نقل الرافعي توفي رحمه الله وهو شاب سنة ٣٠٨هـ . عنه . - IVE -
الجزء 02 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.