عائد .
ثم ذكر الرافعي (۱) للتكفير بعد الظهار وقبل العود صوراً :
منها ( ۲ ) : إذا ظاهر عن الرجعية، ثم كفر، ثم راجعها .
.
أو ظاهر من امرأة ، ثم طلقها طلاقاً رجعياً، ثم كفر، ثم راجع .
أو طلاقاً بائنا (۳) ، [ ثم كفر ] ((٤) ، ثم نكحها ، إذا قلنا : بعود الحنث .
أما إذا اشتغل بالعتق عقب الظهار فهو تكفير مع العود لاقبله؛ لأنه باشتغاله بالعتق
:
ومنها : كفارة القتل يجوز تقديمها على الزهوق بعد الجرح على الأصح كجزاء الصيد ؛ قال الرافعي (٥) : «لا يجوز تقديم كفارة القتل على الجرح بحال . وعن ابن سلمة ( ٦) احتمال فيه ؛ تنزيلاً للعصمة منزلة أحد السببين .
(۱) في الموضع المذكور آنفاً من فتح العزيز . كما ذكر الصور التالية النووى في : روضة الطالبين
.( ۱۸ /۱۱)
( ٢ ) ينبغي أن تعرف أمرين لهما علاقة بالصورة الأولى والثانية .
الأمر الأول : أن الزوج خلال مكث الرجعية لا يكون عائداً بمجرد المكث .
الأمر الثاني : أن الرجعة عود على المذهب .
وانظر: الروضة (۲۷۲/۸ ) .
(۳) قوله : ( طلاقاً بائناً ) معطوف على قوله : ( طلاقاً رجعياً ) .
( ٤ ) مابين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد ذكره العلائي في : المجموع المذهب : ورقة (۱۱۳ / (أ)، وذكر الرافعي نحوه .
(٥) في : فتح العزيز جـ ١٥ : ورقة ( ١٠٥ / ب ) .
( ٦ ) هو أبو الطيب محمد بن المفضل بن سلمة الضبي البغدادي .
تفقه على ابن سريج، وكان موصوفاً بفرط الذكاء، وهو من متقدمى الشافعية وأئمتهم
أصحاب الوجوه، وقد صنف كتباً عديدة، وتكرر نقل الرافعي
توفي رحمه الله وهو شاب سنة ٣٠٨هـ .
عنه .
- IVE -
الجزء 02 — ص ١٧٤