كتاب القواعد — الصفحة ٦٥٩

ثم (۲) البحث التاسع) فيما يتقدم من الأحكام على أسبابها العبادات على قسمين : بدنية والبدنية ضربان : مؤقتة، وغير مؤقتة : أما المؤقتة : فلا خلاف أنه لا يجوز شئ منها قبل وقته (۳) ، إلا الصلاة بنية الجمع، وتكون الصلاة أداء بالاتفاق . نعم : قد يكون ذلك على غير وجه التعجيل، ويعتد به في صور : منها : الصبي إذا صلى أول الوقت، ثم بلغ في أثنائه، فإن ذلك يجزئه عن الفرض . وكذا : إذا تطهر قبل البلوغ ،بالسن، ثم بلغ . وفيه خلاف . ومنها : غُسل العيدين قبل الفجر ) (٤) ومنها : فعل الحج والعمرة قبل الاستطاعة، فإنه يسقط به فرض الإسلام قطعا . ومنها : التأذين للصبح قبل الفجر ( ٥ ) . وأما غير المؤقتة، كالصيام فى الكفارات فالصحيح أنه لا يجوز تقديمه على (۱) هذا البحث ذكره العلائي في : المجموع المذهب : ورقة ( ۱۱۱ / ب ) . ( ۲ ) عبر العلائي بالواو بدل ثم . ( ۳ ) أى سببه ، لأن الوقت سبب للعبادة . ( ٤ ) ذكر الرافعى قولين في حكم غسل العيدين قبل الفجر. أحدهما : أنه غير مجزئ . والثاني : أنه مجزئ ، وذكر أنه نص الشافعي في البويطي . انظر: فتح العزيز ( ٢١/٥ ) . هذا وفي غسل العيدين نظر من جهة دليلة انظر: التلخيص الحبير ( ٢٠/٥ ) . (٥) ذكر الرافعي : أن ذلك من خواص الصبح في الأذان . انظر : فتح العزيز ( ٣ / ٣٦ ) . -177-
الجزء 02 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.