ومثل ذلك : ما إذا سلم إليه ثوباً ، وقال : بع هذا، واستوف حقك من ثمنه . فلو حقه (۱) : على
تلف في يده لم يكن من ضمانه ؛ لأنه ائتمنه ، بخلاف الظافر بغير جنس
وجه .
ولو دفع البائع المبيع للمشترى، فامتنع من قبضه ، حكى الغزالى [ في كلامه ](٢) على وجوب البداءة بالتسليم ( ۳ ) : أن صاحب التقريب ( ٤ ) قال ( ٥ ) : « للبائع أن يقبضه
من نفسه ؛ لتصير يده يد ،أمانة، وأن يرفع ذلك إلى القاضي ليودعه عنده » .
وحكى الإمام عن صاحب التقريب أيضا (٦) : ( أن للقاضي أن يبرئه من الضمان ، من غير قبض ، فتصير يده يد أمانة . فإن لم يجد قاضيا فيقبض من نفسه للضرورة ) . والله تعالى أعلم ( ۷ ) .
( ۱ ) الظافر بغير جنس حقه معناه : أن يكون له على شخص دين، وذلك الشخص ممتنع من أداء الدين، ثم يجد الدائن شيئاً من مال المدين مخالفاً لجنس الدين، فيأخذه، ففي قول له بيع
ذلك الشئ وأخذ حقه منه . هنا فلو تلف في يده كان من ضمانه ؛ لأنه أخذه بغير رضا صاحبه فصاحبه لم يأتمنه . ومن تأتي مخالفة هذه المسألة للمسألة المتقدمة .
وانظر: فتح العزيز ( ١١ / ٧٦ ) .
( ۲ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ۱۱۱ / ب ) . (۳) یعنى تسليم العوضين .
( ٤ ) المراد بصاحب التقريب - في هذا الموضع والموضع التالي - هو القاسم بن القفال . وقد تقدمت ترجمته، والتعريف بكتابه .
( ٥ ) ورد القول التالي في : الوسيط للغزالي، جـ ٢ : ورقة ( ٣٦ / ب ) .
:
( ٦ ) الحكاية التالية ذكرها الإمام في كتابه : نهاية المطلب، جـ ٣ : ورقة ( ۱۰۱ / أ ) . وذكر أن
ذلك وجه غريب .
(۷) نهاية الورقة رقم ( ٥١ ) .
- ١٦٥ -
الجزء 02 — ص ١٦٥