.
6
ومن منع من تولي طرفي العقد إن وكل في أحدهما، أو وكل شخصين في الإيجاب والقبول، ففيه وجهان ؛ أحدهما : الجواز ؛ لأن المقصود رعاية التعبد، وقد
•
حصل . وأصحهما المنع ؛ لأن فعل الوكيل فعل الموكل بخلاف تزويج خليفة القاضي منه، والقاضي من الإمام الأعظم ؛ فإنهما يتصرفان بالولاية، لا بالوكالة (١)
الرافعي
ومنها : إذا زوج السيد أمته من عبده الصغير على القول بأنه يجبره ؛ قال
(۲) : « فيه وجهان، كتولي الجد الطرفين» .
ومنها : الوكيل لا يبيع من نفسه وهل ذلك للتهمة، أو لأن قرينة العرف تخرجه ؟ . فيه تعليلان؛ فعلى الأول : لا يبيع ممن ترد شهادته له ويجوز : على الثاني، مهما
راعي الغبطة .
وعن الاصطخرى (۳) : ( أن للوكيل البيع من نفسه بالثمن الذي لو باع به من غيره
صح » .
(٤)
«
ولو صرح له الموكل بالإذن في (4) بيعه من نفسه فوجهان ؛ قال ابن سريج : يجوز ) ورجحه الغزالي. وقال الاكثرون : بالمنع (٥) ؛ لما فيه من اتحاد البائع والمشترى . قال
(۱) ذكر ذلك الرافعي في : فتح العزيز جـ ٦ : ورقة ( ١٣٠ / ب ) .
(۲) في : فتح العزيز، جـ ٦ : ورقة ( ١٣٠ / ب ) ( ۳ ) ذكر الرافعي قول الاصطخري، وقول ابن سريج التالي، وذلك في : فتح العزيز ( ١١ / ٢٩ ) . ( ٤ ) ورد بدل هذا الحرف في المخطوطة حرف آخر هو (من) ، وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في : المجموع المذهب : ورقة ( ١٠٩ / ب ) .
(
( ٥ ) علل الرافعي ذلك بقوله : ( لما ذكرنا من تضاد ،الغرضين ولأن وقوع الإيجاب والقبول من شخص واحد بعيد عن التخاطب ووضع الكلام فتح العزيز ( ١١ / ٣٠ ) . ومراده بتضاد الغرضين : أن البائع يحرص على بيع السلعة بثمن مرتفع، والمشتري يحرص على الشراء بثمن منخفض .
-101-
الجزء 02 — ص ١٥٧