من المتأخرين : المنع ١ ) .
وعلى الأول : هل يشترط الإتيان بشقي العقد ؛ أم يكفي أحدهما ؟
فيه خلاف مرتب على البيع، وهنا أولى بالاشتراط؛ لما خص به النكاح من التعبدات (٢) .
المذهب
ولو زوج العم ابنة أخيه من ابنه الصغير، أو ابن العم كذلك (۳) ، لم يصح : على
وكذا من يصح له نكاحها ، كابن العم والمعتق والقاضي إذا أراد أحدهم تزويجها ( ٤ ) ، لم يجز أن يتولى طرفي العقد : على المذهب. وفى الإمام الأعظم وجه : أن له ذلك. وفي ابن العم والقاضي وجه - أيضا - قال الرافعي (٥) : « ويجئ مثله في المعتق» .
-
وألحقت به من قول الكوفيين جملاً يستعين بها المناظر عليهم يوم النظر. وألغيت الحجة خوف الإطالة التلخيص : ورقة ( ٢ / ١ ) . وللكتاب عدة شروح منها شرح لأبي عبد الله الختن المتوفي سنة ٣٨٦ هـ . وشرح للقفال
المروزى المتوفى سنة ٤١٧ هـ ، وشرح للشيخ أبي على السنجي المتوفى سنة ٤٢٧هـ . والكتاب مع صغر حجمه جيّد في بابه، وقد نقل عنه الرافعي والنووى في عدة مواضع . وهذا الكتاب غير مطبوع ، ويوجد له نسخة في مكتبة أيا صوفيا بالسليمانيه في إستامبول، تحت رقم ( ١٠٧٤ ) . (۱) اختار صاحب التلخيص المنع ، في : كتابه التلخيص : ورقة ( ٧٠ / ٢ ) .
( ۲ ) ذكر ذلك الرافعي في فتح العزيز جـ ٦ : ورقة ( ٢/١٣٠) .
:
(۳) أى أراد تزويج ابنة عمه بابنه الصغير .
( ٤ ) يعني بنفسه .
(٥) في : فتح العزيز، جـ٦ : ورقة ( ١٣٠ / ب ) .
وقد وصف الرافعي الوجه الذى في القاضي بأنه بعيد .
-109-
الجزء 02 — ص ١٥٦