كتاب القواعد — الصفحة ٥٨٠

بالنهي عن الجمع بين الأختين وكذا الأم مع ابنتها بالنسبة إلى أصل التزويج ، فإذا تزوج إحداهما (۱) حرمت الأخرى على التأبيد ، بخلاف الأختين ( ۲ ) . واستشكل (۳) القرافي القول : بأن النهي يرد مع التخيير بين أمرين فصاعداً، وفرق بينه وبين الأمر بواحد من أشياء : (٤) ( بأن الأمر هناك متعلق بمفهوم أحدها، الذي هو قدر مشترك بينها لصدقه على كل واحد منها . ومتعلق التخيير الخصوصيات، ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب الخصوصيات؛ كما في إيجاب رقبة مطلقة في العتق ، لا يلزم منه إيجاب رقبة معينة . وأما النهي فإنه متعلق بمشترك ، [ والقاعدة تقتضي : أن النهي متى تعلق بمشترك ] (٥) حَرُمَتْ أفراده (٦) كلها ، (٧)، ويلزم فيه (۸) [ من ] (۹) تحريم المشتركات تحريم الخصوصيات . (۱) أى الأم أو البنت . -: ( ۲ ) قال العلائي : ( فإن المحرم الجمع بينهما فقط » . المجموع المذهب . ورقة ( ٩٤ / ١ ) . (۳) كان الأولى أن يعبر بـ ( أنكر ) أو كلمة نحوها؛ لأن القرافي جزم بأن النهي لا يرد مع التخيير، فقال : ( الفرق السابع والأربعون بين قاعدة المأمور به يصح مع التخيير، وقاعدة المنهي عنه لا يصح مع التخيير» الفروق ( ٢ / ٤ ) . ( ٤ ) القول التالي أكثره موافق لقول القرافي في الفروق، وفيه شئ من التصرف بالحذف والزيادة، وانظر نص كلام القرافي في الفروق ( ٢ / ٤ ) . (٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا في المجموع المذهب للعلائي، وقد أثبته من الفروق للقرافي ( ٢ / ٥ ) ، والكلام لا يستقيم إلا به . (٦) ورد الضمير في المخطوطة مؤنثاً ، والصواب ما أثبته . ( ۷ ) لعل الفاء في هذا المقام أنسب من الواو . (۸) وردت في المخطوطة هكذا ( منه ) ، والصواب ما أثبته . ( ٩ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ٩٤ / ب ) . -AY-
الجزء 02 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.