بالنهي عن الجمع بين الأختين وكذا الأم مع ابنتها بالنسبة إلى أصل التزويج ، فإذا تزوج إحداهما (۱) حرمت الأخرى على التأبيد ، بخلاف الأختين ( ۲ ) .
واستشكل (۳) القرافي القول : بأن النهي يرد مع التخيير بين أمرين فصاعداً، وفرق بينه وبين الأمر بواحد من أشياء : (٤) ( بأن الأمر هناك متعلق بمفهوم أحدها، الذي هو قدر مشترك بينها لصدقه على كل واحد منها . ومتعلق التخيير الخصوصيات، ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب الخصوصيات؛ كما في إيجاب رقبة مطلقة في العتق ، لا يلزم منه إيجاب رقبة معينة .
وأما النهي فإنه متعلق بمشترك ، [ والقاعدة تقتضي : أن النهي متى تعلق بمشترك ] (٥) حَرُمَتْ أفراده (٦) كلها ، (٧)، ويلزم فيه (۸) [ من ] (۹) تحريم المشتركات تحريم
الخصوصيات .
(۱) أى الأم أو البنت .
-:
( ۲ ) قال العلائي : ( فإن المحرم الجمع بينهما فقط » . المجموع المذهب . ورقة ( ٩٤ / ١ ) . (۳) كان الأولى أن يعبر بـ ( أنكر ) أو كلمة نحوها؛ لأن القرافي جزم بأن النهي لا يرد مع التخيير، فقال : ( الفرق السابع والأربعون بين قاعدة المأمور به يصح مع التخيير، وقاعدة المنهي عنه لا يصح مع التخيير» الفروق ( ٢ / ٤ ) . ( ٤ ) القول التالي أكثره موافق لقول القرافي في الفروق، وفيه شئ من التصرف بالحذف والزيادة، وانظر نص كلام القرافي في الفروق ( ٢ / ٤ ) .
(٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا في المجموع المذهب للعلائي، وقد أثبته من الفروق
للقرافي ( ٢ / ٥ ) ، والكلام لا يستقيم إلا به .
(٦) ورد الضمير في المخطوطة مؤنثاً ، والصواب ما أثبته .
( ۷ ) لعل الفاء في هذا المقام أنسب من الواو .
(۸) وردت في المخطوطة هكذا ( منه ) ، والصواب ما أثبته .
( ٩ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ٩٤ / ب ) .
-AY-
الجزء 02 — ص ٨٧