مسألة [ الحرام المخير ]
قال الآمدي : ( يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه ( ١ ) ( كما في الواجب » المخير في خصال الكفار، وتبعه ابن الحاجب (۲) (۳) ، وكذا الرازي (٤) ، وزاد بأن قال ( ٥ ) : ( النهي عن أشياء : إما على الجمع، أو عن الجمع . وإما نهياً عنها على البدل، أو عن البدل ؛ والنهي عن الجمع بأن يقول : لا تجمع بين كذا وكذا . فله فعل أحدهما لا بعينه . والنهي على (٦) البدل بأن يقول لا تفعل هذا إن فعلت ذاك » . وَمُثْل ( ٧ ) لذلك : ( ۱ ) قال الآمدى ذلك في الإحكام ( ١/ ١٦١ ) ، وتمام كلامه : و عندنا، خلافاً للمعتزلة، وذلك لأنه لا مانع من ورود النهي بقوله : لا تكلم زيداً أو عمراً ، وقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه، ولست أحرم عليك الجميع ولا واحداً بعينه فهذا الورود كان معقولاً غير ممتنع ، ولا
.
شك أنه إذا كان كذلك فليس المحرم مجموع كلاميهما، ولا كلام أحدهما على التعيين، لتصريحه بنقيضه، فلم يبق إلا أن يكون المحرم أحدهما لا بعينه . ثم ذكر أن منهج الخصم في الاعتراض ومنهجه في الجواب موافق لما تقدم في الواجب المخير. ( ٢ ) نهاية الورقة رقم ( ٤٢ ) . (۳) حيث قال : « مسألة يجوز أن يحرم واحد لا بعينه خلافاً للمعتزلة، وهي المنتهى ( ٢/٢ ) .
كالمخير»
( ٤ ) أى ذكر معنى قول الآمدى، ولا يصح أن يفهم الكلام على أن الرازي تبع الآمدى؛ لأن الرازي متقدم على الآمدي . ( ٥ ) القول التالي موافق لبعض قول الرازى في المحصول ، وفيه شئ من الاختصار والحذف والإضافة، وانظر: نص الرازى فى المحصول ، ( جـ ١ / ق٢ / ٥٠٧ ) .
وممن ذكر المسألة سوى من تقدم : تقي الدين السبكي في الإبهاج ( ٥٩/١ ) ، وتاج الدين السبكي في : جمع الجوامع ( ۱ / ۱۸۱ ) ، والأسنوى في التمهيد (۷۷ ) . (٦) ورد بدل هذا الحرف في المخطوطة حرف آخر هو ( عن ) ، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في
المحصول .
(۷) تقرأ هذه الكلمة بالبناء للمفعول، أما بناؤها للفاعل فيوهم أن الرازي هو الذي مثل بالمثال المذكور مع أن الرازي لم يذكر ذلك المثال في المحصول، وقد عبر العلائي بقوله « ومثل
بعضهم » .
-
الجزء 02 — ص ٨٦