كتاب القواعد — الصفحة ٥٧١

الكسوف فيندرج (۱) في نيته . ذكرها الشيخ عز الدين(٢) تبطل . ومنها : إذا تحرم بصلاة ينوي بها الفرض والنفل معا مما لا يمكن جمعه، فإن صلاته وكذا إذا نوي الصائم في شهر رمضان الفرض والنفل معا، فإنه لا يقع عن واحد منهما ؛ لأن الوقت لا يصح للنفل . ومنها : إذا شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام، يبطل العقد جزماً، ولم يحكوا تفريق الصفقه ( ۳ ) . ومنها : إذا عقد على أختين معاً ، أو على خمس في عقد ؛ ووجه البطلان : أن تعيين واحدة منهن للصحة أو البطلان تحكم مبطل للجميع . ومنها : كل شرط ينافي مقتضى العقد ، إذا قارنه فإنه لا يصح جزماً ، كالبيع بشرط عدم التسليم ، أو على أن لا يخسر في الثمن، أو أن يركب الدابة شهراً ونحو ذلك . کالرهن بشرط أن لا يباع في الدين، أو لا يتقدم بثمنه على الغرماء، ونحو ذلك من الصور التي تفسد العقد قولاً واحداً . خلا شرط العتق في [ العبد ( ٤ ) (۱) وردت هذه لكلمة في المخطوطة بلا راء هكذا ( فيند ج ) . ( ۲ ) ذكر العلائي أن الشيخ عز الدين ذكرها في القواعد، وقد بحثت عنها في مظانها من قواعد الأحكام فلم أجدها . ( ۳ ) أى قولي تفريق الصفقة وأحدهما في مثل هذه الصورة : أن يصح الخيار في ثلاثة أيام، ويبطل فيما عداها . ( ٤ ) ما بين العقوفتين موجود على جانب المخطوطة، وقد رسم بالأصل خط يشير إليه، وقد أثبته لأن إثباته أقوم للعبارة، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى : ورقة ( ١/٥١) -VA-
الجزء 02 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.