الكسوف فيندرج (۱) في نيته . ذكرها الشيخ عز الدين(٢)
تبطل .
ومنها : إذا تحرم بصلاة ينوي بها الفرض والنفل معا مما لا يمكن جمعه، فإن صلاته
وكذا إذا نوي الصائم في شهر رمضان الفرض والنفل معا، فإنه لا يقع عن واحد
منهما ؛ لأن الوقت لا يصح للنفل .
ومنها : إذا شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام، يبطل العقد جزماً، ولم يحكوا
تفريق الصفقه ( ۳ ) .
ومنها : إذا عقد على أختين معاً ، أو على خمس في عقد ؛ ووجه البطلان : أن
تعيين واحدة منهن للصحة أو البطلان تحكم مبطل للجميع .
ومنها : كل شرط ينافي مقتضى العقد ، إذا قارنه فإنه لا يصح جزماً ، كالبيع بشرط عدم التسليم ، أو على أن لا يخسر في الثمن، أو أن يركب الدابة شهراً
ونحو ذلك .
کالرهن بشرط أن لا يباع في الدين، أو لا يتقدم بثمنه على الغرماء، ونحو ذلك من الصور التي تفسد العقد قولاً واحداً . خلا شرط العتق في [ العبد ( ٤ )
(۱) وردت هذه لكلمة في المخطوطة بلا راء هكذا ( فيند ج ) . ( ۲ ) ذكر العلائي أن الشيخ عز الدين ذكرها في القواعد، وقد بحثت عنها في مظانها من قواعد الأحكام فلم أجدها .
( ۳ ) أى قولي تفريق الصفقة وأحدهما في مثل هذه الصورة : أن يصح الخيار في ثلاثة أيام،
ويبطل فيما عداها .
( ٤ ) ما بين العقوفتين موجود على جانب المخطوطة، وقد رسم بالأصل خط يشير إليه، وقد أثبته لأن إثباته أقوم للعبارة، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى : ورقة ( ١/٥١)
-VA-
الجزء 02 — ص ٧٨