كتاب القواعد — الصفحة ٥٧٠

فمن الأول : ما مر في الشركة الفاسدة، والقراض الفاسد، وكذا الإجارة الفاسدة للزرع والغراس والبناء ( ۱ ) [ إذا فعل المستأجر فيها شيئا من ذلك ] (٢) يكون محترماً . ومنها : إذا أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه لا يصح؛ لأن التحلل من الأول لا بد منه، فينعقد إحرامه بأحدهما قطعا ؛ لقوة الحج. وبَحْث (۳) بعضهم : أنه لو قيل بأنه [ إذا أحرم بحجتين ] (٤) يكون قارنا لم يكن بعيداً ؛ تخريجاً مما إذا أحرم بالحج قبل أشهره فإن إحرامه ينعقد عمرة، والجامع أنه إحرام بالحج الثاني في غير وقته (٥) . والفرق بينهما عسر. وإما الطرف الثاني ( ٦ ) ففيه صور : منها : إذا شرع في صلاة الكسوف ظانا بقاءه، ثم تبين أنه كان انجلى قبل تحرمه؛ فإنه تبطل صلاته ولا تنعقد نفلاً على قول ؛ لأنه ليس لنا نفل على هيئة صلاة (١) لم تمر مسألة الاستئجار للبناء، ولكن حكمها حكم الاستئجار للغراس، انظر: الوجيز .(٢٣٥/١) ( ۲ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ٩٢ / ب ) . ( ۳ ) تقرأ هذه الكلمة بصيغة المصدر، وتكون مبتدأ وخبرها جملة ، « أنه لو قيل ... الخ » . ونص عبارة العلائي في هذا الشأن : ( وذكر بعض المتأخرين بحثاً : أنه لو قيل الخ » . المجموع المذهب : ورقة ( ٩٢ / ب ) . (٤) ما بين المعقوفتين مأخوذ من جانب المخطوطة، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى : ورقة ( ٥٠ / ب ) . (٥) عبارة المؤلف عن الجامع بين المسألتين غير واضحة والعبارة السليمة أن يقال : والجامع بينهما أن إحرامه بالحج قبل أشهره ، وإحرامه بالحج الثاني، إحرام بالحج في غير وقته . أو عبارة نحو هذه . ( ٦ ) وهو ما جزم فيه بالبطلان . - VV -
الجزء 02 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.