=
قاعدة
الواجب الذي لا يتقدر ، هل يوصف كله بالوجوب ؟ )
الواجب الذي لا يتقدر (۱) ، كمسح الرأس مثلاً ، إذا زاد فيه على القدر المجزئ، هل
يتصف الجميع بالوجوب ؟
فيه خلاف عند أئمة الأصول (۲) : والأكثر ( ۳ ) ، أنه لا يوصف ( ٤ ) إلا القدر الذي يذم على تركه ( ٥ ) .
( ۱ ) قال تاج الدين السبكي : ( الواجب : إما أن يتقدر بقدر كغسل الرجلين واليدين، ولا كلام فيه ، أو لا كمسح الرأس، وكإخرج البعير عن الشاة الواجبة في الزكاة، وكذبح المتمتع بدنة بدل الشاة .. الخ ) الإبهاج ( ١ / ١١٦ ) .
-:
فيظهر أن معنى الواجب الذي لا يتقدر : هو واجب له قدر مجزىء، وتجوز الزيادة فيه على القدر المجزىء . وقد ذكر الشيرازي هذه القاعدة هكذا : « إذا فعل زيادة على ما تناوله الاسم من الفعل المأمور به مثل أن يزيد على ما يقع عليه اسم الركوع . الخ ) التبصرة ( ۸۷ ) .
وقريب من ذلك عبارة البيضاوى، ويظهر أن عبارتهما أوضح وأسلم من عبارة المؤلف . ( ۲ ) قال الغزالي : - « ذهب قوم إلى أن الكل يوصف بالوجوب ؛ لأن نسبة الكل إلى الأمر واحدة . والأمر في نفسه أمر واحد وهو أمر إيجاب، ولا يتميز البعض من البعض فالكل امتثال . والأولى أن يقال الزيادة على الأقل ندب؛ فإنه لم يجب إلا أقل ما ينطلق عليه الاسم المستصفى (۷۳/۱).
ولمعرفة المزيد عن هذه القاعدة والخلاف فيها والاستدلال وما يتخرج عليها من فروع انظر : التبصرة (۸۷)، والمحصول ( جـ ١ / ٢ / ۳۳۰ ) ، والمجموع المذهب : ورقة ( ۸۸ / ب ) ، والإبهاج ( ١/ ١١٦ ) ، ونهاية السول (١٠٤/١ ) ، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول (٨٦) ، والمنثور في القواعد ( ۳ /۳۲۰ ) ، والأشباه والنظائر ( ٥٣٢ ) .
(۳) أى من أئمة الأصول.
( ٤ ) أى بالوجوب .
(٥) الأمر الذي يذم على تركه : هو الواجب حسب تعريف بعض الأصولين، فيصبح معنى كلام
- OV-
الجزء 02 — ص ٥٧