ومنهم من وجهه : بأن الشارع له تشوف إلى تخليص الرقبة من الرق، وهنا لم يحصل . ويرد عليه أنه لو وجد نصف رقبة وباقيها حر فينبغي أن يعتقه ويكمل بنصف الصيام . وقد قالوا فيما إذا اعتق نصف عبدين : إن الصحيح : أن الباقي منهما إن كان حراً أجزأه ، وإلا فلا (۱).
ولو لم يجد إلا نصف رقبة، وكان عاجزا عن الصيام والإطعام (۲) ، ففى وجه : يعتقه ويستقر النصف في ذمته . والمشهور : إن الكفارة تستقر في ذمته، ويجعل وجود
هذا النصف كعدمه .
قال الإمام : ولو انتهى في الكفارة إلى المرتبة الأخيرة، ولم يجد إلا إطعام ثلاثين مسكيناً، فيتعين عندي إطعامهم قطعا . وذكر غيره : أنه لا يخرجه كنصف الرقبة .
والفرق ظاهر .
ثم إذا أطعم البعض، فهل يسقط الباقي من ذمته، أو يستقر؟ فيه الخلاف فيما إذا عجز عن الجميع، والله أعلم .
(۱) ممن ذكر ذلك النووي، كما ذكر في المسألة وجهين آخرين، وذلك في : روضة الطالبين
(۲۸۸/۸ ) . وهنا نهاية الورقة رقم ( ۳۹ ) .
( ۲ ) هذه المسألة فيها ثلاثة أوجه ، ذكرها النووي في روضة الطالبين ( ٨ / ٣١٠ ) .
107-
الجزء 02 — ص ٥٦