كتاب القواعد — الصفحة ٥٤٩

ومنهم من وجهه : بأن الشارع له تشوف إلى تخليص الرقبة من الرق، وهنا لم يحصل . ويرد عليه أنه لو وجد نصف رقبة وباقيها حر فينبغي أن يعتقه ويكمل بنصف الصيام . وقد قالوا فيما إذا اعتق نصف عبدين : إن الصحيح : أن الباقي منهما إن كان حراً أجزأه ، وإلا فلا (۱). ولو لم يجد إلا نصف رقبة، وكان عاجزا عن الصيام والإطعام (۲) ، ففى وجه : يعتقه ويستقر النصف في ذمته . والمشهور : إن الكفارة تستقر في ذمته، ويجعل وجود هذا النصف كعدمه . قال الإمام : ولو انتهى في الكفارة إلى المرتبة الأخيرة، ولم يجد إلا إطعام ثلاثين مسكيناً، فيتعين عندي إطعامهم قطعا . وذكر غيره : أنه لا يخرجه كنصف الرقبة . والفرق ظاهر . ثم إذا أطعم البعض، فهل يسقط الباقي من ذمته، أو يستقر؟ فيه الخلاف فيما إذا عجز عن الجميع، والله أعلم . (۱) ممن ذكر ذلك النووي، كما ذكر في المسألة وجهين آخرين، وذلك في : روضة الطالبين (۲۸۸/۸ ) . وهنا نهاية الورقة رقم ( ۳۹ ) . ( ۲ ) هذه المسألة فيها ثلاثة أوجه ، ذكرها النووي في روضة الطالبين ( ٨ / ٣١٠ ) . 107-
الجزء 02 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.