كتاب القواعد — الصفحة ٥٣٢

ثم الشرط في ذلك : أن تمتد السلامة من المانع قدر إمكان تلك الصلاة مع الطهارة ؛ حتى لو طهرت الحائض، ثم جُنَّت لم يستقر عليها فرض . وطرد البلخي (١) القول بالإدراك في أول الوقت حتي يستقر الوجوب بإدراك مثل ذلك ( ٢ ) . وخالفه الجمهور، وفرقوا بأنه : إذا أدرك ذلك من آخر الوقت أمكنه إتمام الصلاة إما أداء أو قضاء ؛ ولهذا شرطوا بقاءه مكلفاً إلى آخر إمكان ذلك . بخلاف أول الوقت ، فإنه لما لم يدرك إمكان ذلك لم يستقر في ذمته شيء الاعتبار الثالث : إدراك الجماعة . (۳) وقد ذهب الغزالي : إلى أن المسبوق لا يكون مدركاً للجماعة إلا بإدراك ركعة ( ٤ ) . (۱) هو أبو يحيى زكريا بن أحمد بن يحيى البلخي . روى عن جماعة منهم يحيى بن أبي طالب وأبو إسماعيل الترمذى، وروى عنه جماعة أيضا منهم أبو علي ابن درستويه . وهو من كبار الشافعية أصحاب الوجوه، وكان عالماً كبيراً، وهو من بيت علم، كان قاضياً بدمشق. وتوفي رحمه الله بها سنة ٣٣٠هـ . انظر: تهذيب الأسماء واللغات ( ۲/ ۲۷۲ ) ، وطبقات الشافعية الكبرى ( ٣ / ٢٩٨)، وطبقات الشافعية للأسنوى ( ۱ / ۱۹۰ ) ، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ( ٦٤ ) . ( ۲ ) أى بإدراك ،ركعة أو أقل من ركعة على الخلاف في ذلك . وصورة ذلك : أن يدرك من أول الوقت ركعة ، أو أقل، ثم يطرأ عليه عذر من إغماء أو جنون أو نحو ذلك حتى آخر الوقت . (۳) ذكر الشيرازي قول البلخي والفرق بين قولي الجمهور في أول الوقت وآخره، وذلك في : المهذب ( ٥٤/١ ) . ، ( ٤ ) انظر: الوسيط ( ٢ / ٦٩٦ ) ، والوجيز ( ٥٥/١ ) . -ra-
الجزء 02 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.