ثم الشرط في ذلك : أن تمتد السلامة من المانع قدر إمكان تلك الصلاة مع الطهارة ؛ حتى لو طهرت الحائض، ثم جُنَّت لم يستقر عليها فرض .
وطرد البلخي (١) القول بالإدراك في أول الوقت حتي يستقر الوجوب بإدراك مثل ذلك ( ٢ ) . وخالفه الجمهور، وفرقوا بأنه : إذا أدرك ذلك من آخر الوقت أمكنه إتمام الصلاة إما أداء أو قضاء ؛ ولهذا شرطوا بقاءه مكلفاً إلى آخر إمكان ذلك . بخلاف أول الوقت ، فإنه لما لم يدرك إمكان ذلك لم يستقر في ذمته شيء
الاعتبار الثالث : إدراك الجماعة .
(۳)
وقد ذهب الغزالي : إلى أن المسبوق لا يكون مدركاً للجماعة إلا بإدراك ركعة ( ٤ ) .
(۱) هو أبو يحيى زكريا بن أحمد بن يحيى البلخي .
روى عن جماعة منهم يحيى بن أبي طالب وأبو إسماعيل الترمذى، وروى عنه جماعة أيضا منهم أبو علي ابن درستويه .
وهو من كبار الشافعية أصحاب الوجوه، وكان عالماً كبيراً، وهو من بيت علم، كان قاضياً بدمشق. وتوفي رحمه الله بها سنة ٣٣٠هـ .
انظر: تهذيب الأسماء واللغات ( ۲/ ۲۷۲ ) ، وطبقات الشافعية الكبرى ( ٣ / ٢٩٨)، وطبقات الشافعية للأسنوى ( ۱ / ۱۹۰ ) ، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ( ٦٤ ) .
( ۲ ) أى بإدراك ،ركعة أو أقل من ركعة على الخلاف في ذلك . وصورة ذلك : أن يدرك من أول الوقت ركعة ، أو أقل، ثم يطرأ عليه عذر من إغماء أو جنون أو نحو ذلك حتى آخر الوقت .
(۳) ذكر الشيرازي قول البلخي والفرق بين قولي الجمهور في أول الوقت وآخره، وذلك في :
المهذب ( ٥٤/١ ) .
،
( ٤ ) انظر: الوسيط ( ٢ / ٦٩٦ ) ، والوجيز ( ٥٥/١ ) .
-ra-
الجزء 02 — ص ٣٩