كتاب القواعد — الصفحة ٥٣١

ومنها : إذا قلنا : الكل قضاء أو البعض ؛ لا يجوز تعمد التأخير إلى أن يوقع مثل ذلك في الوقت. وأما على القول : بأن الكل أداء ؛ فجزم البندنيجي؛ بجواز التأخير، وتردد أبو محمد، وقطع الإمام (۱) وغيره : بأنه لا يجوز، وصححه الاكثرون ) ومنها ( ۳ ) : إذا شرع في الصلاة، وقد بقي من الوقت ما يسعها، فمدها حتى خرج الوقت قبل فراغها، ففيه ثلاثة أوجه : أصحها : لا يحرم ولا يكره بل هو خلاف الأولى . والثاني : يكره، والثالث : يحرم . الاعتبار الثاني ويبلغ الصبي، وتطهر الحائض، فتلزمه الصلاة، بمعنى أنها تستقر في ذمته ويجب قضاؤها : والمعتبر : أخف ركعة، وقال أبو محمد : « تكفي ركعة مسبوق » . (٤) : أن يزول العذر قبل خروج الوقت بركعة، مثل أن يسلم الكافر، وهل يشترط مع ذلك زمن الطهارة ؟ وجهان ؛ أصحهما : لا . واختلف قول الشافعي فيما إذا أدرك أحد هؤلاء أقل من ركعة بل قدر تكبيرة ؛ والصحيح أنها تلزم وتوسع الشافعي والأصحاب في ذلك وقالوا : «إذا أدرك هذا القدر من آخر وقت العصر وجبت به الظهر أيضاً، وكذا المغرب مع العشاء و ( ٥ ) . = .(... ... ونص عبارة النووى في هذا هي : « وحيث قلنا : الجميع قضاء أو البعض، لم يجز للمسافر قصر تلك الصلاة على قولنا لا تقصر المقضية » المجموع ( ٥٨/٣ ) . (۱) ورد في المخطوطة هكذا ( الأم ) ، والصواب ما أثبته وهو الوارد في المجموع المذهب : ورقة ( ١/٨٥ ) . ونص العلائي فيه : وتردد فيه الشيخ أبو محمد، وقطع ولده الإمام ( ۲ ) ذكر النووى الأقوال في هذه المسألة منسوبة للعلماء المذكورين، انظر: المجموع ( ٥٩/٣ ) . ( ۳ ) المسألة التالية ذكرها النووى في : المجموع (٥٩/٣ ) . ( ٤ ) الكلام التالي مأخوذ من : المجموع ( ٣ / ٦١-٦٤ ) ، وذلك مع شئ من التصرف والاختصار . (٥) انظر: مختصر المزني ( ۱۱ ) (۱۲) ، والمهذب (٥۳/۱ ، (٥٤ ) ، والمجموع ( ٣ / ٦٢ ) ، والروضة - ۳۸ - .(۱۸۷/۱)
الجزء 02 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.