أما إذا كان بإقراره ففي قبول ذلك في حق الغرماء خلاف ؛ والأصح ؛ القبول . وخرج الشيخ ابن الوكيل على هذا الأصل: ما إذا تيمم قبل الاستنجاء ففيه خلاف ؛ والأصح : أنه لا يجزئه .
قال ( ۱ ) : ولأنه مأمور بأحد الأمرين من الحجر والماء ويجب عليه لأجل الاستنجاء بالماء الطلب فيبطل تيممه لتوجه ( ٢ ) الطلب بعده » .
. (۳)
ذلك ) : أن التيمم مشروع لاستباحة الصلاة لا هذا البناء نظر؛ والماخذ في ذلك وفي لرفع الحدث، والاستباحة لا تتصور مع قيام النجاسة به ( ٤ ) . والله أعلم .
الضرب الثاني من الواجب المخير : ما علم ذلك ( ٥ ) .
من
جملة المشروعية، دون تنصيص على التخيير
( ٦ ) ، كتخيير
المستنجي بين الماء والحجر، وتخيير المسافر بين الصوم والفطر، وبين القصر والإتمام ، وبين الجمع بين الصلاتين وتركه ، والتخيير في المائتين من الإبل بين أربع
( ۱ ) أي ابن الوكيل، والقول التالي فيه تصرف يسير، وانظر نصه في : الأشباه والنظائر : ورقة
(۲۲/ب).
(۲) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي : ( لتوهمه ، وما أثبته هو الصواب، وبه عبر العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ۸۱ / ب ) .
(۳) أى في بطلان التيمم .
،
( ٤ ) بهذا التعليل علل معظم علماء الشافعية انظر: المهذب (۲۷/۱)، والمجموع ( ۲/ ۱۰۰ ) ، ومغني المحتاج ( ١ / ٤٣ ) .
( ٥ ) أي التخيير .
(٦) ذكر هذا الضرب العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ۸۱ / ب ) .
كما ذكر له الشيخ عزا الدين بن عبد السلام كثيراً من الأمثلة، وذلك في قواعد الأحكام
(۲۰٦/١ ) فما بعدها .
-19-
الجزء 02 — ص ١٩