كتاب القواعد — الصفحة ٥١٢

أما إذا كان بإقراره ففي قبول ذلك في حق الغرماء خلاف ؛ والأصح ؛ القبول . وخرج الشيخ ابن الوكيل على هذا الأصل: ما إذا تيمم قبل الاستنجاء ففيه خلاف ؛ والأصح : أنه لا يجزئه . قال ( ۱ ) : ولأنه مأمور بأحد الأمرين من الحجر والماء ويجب عليه لأجل الاستنجاء بالماء الطلب فيبطل تيممه لتوجه ( ٢ ) الطلب بعده » . . (۳) ذلك ) : أن التيمم مشروع لاستباحة الصلاة لا هذا البناء نظر؛ والماخذ في ذلك وفي لرفع الحدث، والاستباحة لا تتصور مع قيام النجاسة به ( ٤ ) . والله أعلم . الضرب الثاني من الواجب المخير : ما علم ذلك ( ٥ ) . من جملة المشروعية، دون تنصيص على التخيير ( ٦ ) ، كتخيير المستنجي بين الماء والحجر، وتخيير المسافر بين الصوم والفطر، وبين القصر والإتمام ، وبين الجمع بين الصلاتين وتركه ، والتخيير في المائتين من الإبل بين أربع ( ۱ ) أي ابن الوكيل، والقول التالي فيه تصرف يسير، وانظر نصه في : الأشباه والنظائر : ورقة (۲۲/ب). (۲) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي : ( لتوهمه ، وما أثبته هو الصواب، وبه عبر العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ۸۱ / ب ) . (۳) أى في بطلان التيمم . ، ( ٤ ) بهذا التعليل علل معظم علماء الشافعية انظر: المهذب (۲۷/۱)، والمجموع ( ۲/ ۱۰۰ ) ، ومغني المحتاج ( ١ / ٤٣ ) . ( ٥ ) أي التخيير . (٦) ذكر هذا الضرب العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ۸۱ / ب ) . كما ذكر له الشيخ عزا الدين بن عبد السلام كثيراً من الأمثلة، وذلك في قواعد الأحكام (۲۰٦/١ ) فما بعدها . -19-
الجزء 02 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.