واحد لا بعينه ؟
فإن قلنا : الجميع. حنث الحالف في هذه الصورة. [ وإن قلنا : واحد لا بعينه ] (١) فلا يحنث، وهو الأصح عند النووي (٢) وغيره .
مال .
ومنها : إذا جني على المفلس، أو على عبده، فله القصاص، ولا يلزمه العفو على
وذكر بعضهم أنه يبنى على ما ذكرنا آنفاً ؛ فإذا قلنا : الواجب (۳) أحد الأمرين( ٤ ) ، وإن الواجب في خصال الكفارة الجميع، لم يكن له القصاص؛ لما فيه من تضييع المال على الغرماء . والأصح غيره (٥) .
ومما ينبغي تخريجه عليها : ما إذا قَتَلَ الرجلُ عمداً، فوجب القصاص، ثم حجر عليه بالفلس، ثم عفى عنه مستحقُ الدم على مال : فإنه يتخرج أولاً : على أن موجب ، العمد القود، والدية بدل عنه . أو أحد الأمرين؟
فعلى الأول : لا يشارك العافي الغرماء فى ماله الذي حجر عليه فيه .
وأما على الثاني : فيخرج على هذه القاعدة ؛ إن قلنا بالأصح : أن الواجب منها واحد لا بعينه، فكذا أيضا لا يضارب معهم . وإن قلنا : الواجب الجميع، فينبغي أن يضارب معهم . وهذا كله إذا ثبت القتل بالبينة .
( ۱ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وأثبته لأنه لا بد منه في ا استقامة معنى الكلام، وفي المجموع المذهب ما يدل عليه .
( ۲ ) حيث قال : « قلت : الصواب الجزم بأن لا حنث . والله أعلم . روضة الطالبين ( ٥٢/١١ ) .
(۳) أى في جناية العمد .
( ٤ ) من القصاص والدية .
( ٥ ) في المجموع المذهب : ورقة ( ۸۱ / ب ) : - ( والأصح : خلافه .
-14-
الجزء 02 — ص ١٨