كتاب القواعد — الصفحة ٥١١

واحد لا بعينه ؟ فإن قلنا : الجميع. حنث الحالف في هذه الصورة. [ وإن قلنا : واحد لا بعينه ] (١) فلا يحنث، وهو الأصح عند النووي (٢) وغيره . مال . ومنها : إذا جني على المفلس، أو على عبده، فله القصاص، ولا يلزمه العفو على وذكر بعضهم أنه يبنى على ما ذكرنا آنفاً ؛ فإذا قلنا : الواجب (۳) أحد الأمرين( ٤ ) ، وإن الواجب في خصال الكفارة الجميع، لم يكن له القصاص؛ لما فيه من تضييع المال على الغرماء . والأصح غيره (٥) . ومما ينبغي تخريجه عليها : ما إذا قَتَلَ الرجلُ عمداً، فوجب القصاص، ثم حجر عليه بالفلس، ثم عفى عنه مستحقُ الدم على مال : فإنه يتخرج أولاً : على أن موجب ، العمد القود، والدية بدل عنه . أو أحد الأمرين؟ فعلى الأول : لا يشارك العافي الغرماء فى ماله الذي حجر عليه فيه . وأما على الثاني : فيخرج على هذه القاعدة ؛ إن قلنا بالأصح : أن الواجب منها واحد لا بعينه، فكذا أيضا لا يضارب معهم . وإن قلنا : الواجب الجميع، فينبغي أن يضارب معهم . وهذا كله إذا ثبت القتل بالبينة . ( ۱ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وأثبته لأنه لا بد منه في ا استقامة معنى الكلام، وفي المجموع المذهب ما يدل عليه . ( ۲ ) حيث قال : « قلت : الصواب الجزم بأن لا حنث . والله أعلم . روضة الطالبين ( ٥٢/١١ ) . (۳) أى في جناية العمد . ( ٤ ) من القصاص والدية . ( ٥ ) في المجموع المذهب : ورقة ( ۸۱ / ب ) : - ( والأصح : خلافه . -14-
الجزء 02 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.