على
شيء. وتبعهم الرازي ، قال (۱) : لأن مراد المعتزلة بقولهم : (الكل) واجب ) البدل ) أنه ( ۳ ) لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يلزمه الإتيان بكلها، ويكون فعل كل واحد منها موكولاً إلى اختياره . وهذا بعينه مراد الفقهاء بقولهم الواجب واحد لا بعينه فلا خلاف (٤) في المعنى ) .
وقال ابن فورك (٥) والغزالي وغيرهما له فائدة معنوية. وتبعهم الآمدي وغيره
( ۱ ) قال الرازي : ( واعلم أنه لا خلاف في المعنى بين القولين لأن المعتزلة قالوا : المراد من قولنا : الكل واجب على البدل، هو أنه لا يجوز للمكلف الإخلال بجميعها ، ... الخ المحصول ( جـ ١ / ق٢ / ١٦ ٢٦٦ ) . وقصد يمن إيراد نص المحصول هو بيان أن المعتزلة هم الذين بينوا مرادهم من قولهم، وليس الحال كما يوهمه كلام المؤلف من أن الرازي هو الذي بين مرادهم . وانظر: المعتمد ( ٨٤/١). ( ۲ ) وردت في المخطوطة هكذا ( واحد ) ، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما تقدم من مذهب المعتزلة، وللمحصول.
(۳) ورد قبل هذه الكلمة في المخطوطة حرف ( فاء ) وقد حذفته لأن المعنى المقصود لا يستقيم إلا
بحذفه .
( ٤ ) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة ( معنى)، وقد حذفتها لأنها خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لأول نص المحصول الذي ذكرته آنفا، وهو الموافق ـ أيضاً ـ لما في المجموع المذهب : ورقة ( ۸۰ / ب ) .
( ٥ ) هو الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورَك الأصفهاني . سمع من جماعة منهم عبد الله بن جعفر الأصفهاني، وابن خُرَزَادَ الأهوازي، وروى عنه جماعة منهم : أبو بكر البيهقي، وأبو القاسم القشيرى . قال ابن خلكان عنه : «المتكلم الأصولي الأديب النحوى الواعظ الأصبهاني، أقام بالعراق مدة يدرس العلم ثم توجه إلى الري فسعت به المبتدعة فراسله أهل نيسابور والتمسوا منه التوجه إليهم، ففعل » . وله مصنفات في أصول الفقه والدين ومعاني القرآن بلغت قريبا من ( ١٠٠ ) مصنف . توفى بالسم في طريق عودته إلى نيسابور سنة ٤٠٦ هـ . انظر : تبيين كذب المفتري ( ۲۳۲ ) ، ووفيات الأعيان ( ٤ / ٢٧٢ ) ، وطبقات الشافعية الكبرى ( ٤ / ١٢٧ ) ، وطبقات الشافعية للأسنوى ( ١٦٦/٢ ) .
-12-
الجزء 02 — ص ١٤