كتاب القواعد — الصفحة ٥٠٦

الأول : أن يكون التخيير ثابتا بالنص في أصل المشروعية، كجزاء الصيد وكفارة اليمين وفدية الحلق ونحوه (۱) ؛ ولأئمة الأصول فيه قولان مشهوران : أحدهما : أن الواجب منها واحد لا بعينه وهو الكلي المشترك بين الخصال المأخوذ ( ) بها . وهو قول الجمهور من أهل السنة والفقهاء . والثاني : أن الكل واجب (۳)، وهو قول المعتزلة . وقيل : الواجب ما يفعل (٤) والآخر: أنه واحد معين عند الله (٥) ، ويسقط الوجوب بغيره إذا لم يصادفه المكلف (٦) ، وهذان (۷) ضعيفان . قال الإمام (۸) والشيخ ابو اسحاق (۹) وغيرهما : الخلاف لفظي لا يترتب عليه ( ۱ ) والضرب الثاني: أن يكون التخيير معلوماً من جملة المشروعية، دون تنصيص على التخيير، كتخيير المستنجي بين الماء والحجر، وسيأتي هذا الضرب . (۲) في المجموع المذهب : ورقة ( ۸۰ / ب ) :- (المأمور ) . (۳) على البدل، كما قال ذلك أبو الحسين البصرى، انظر: المعتمد ( ١ / ٨٤ ) . ( ٤ ) فيختلف الواجب بالنسبة إلى المكلفين . ( ٥ ) فيسقط الوجوب به . (٦) القولان الأخيران نسبهما ابن الحاجب والقاضي العضد والجلال المحلى إلى المعتزلة، انظر : شرح العضد المختصر المنتهى ( ١ / ٢٣٥، ٢٣٦ ) ، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (۱۷۹/۱ ) . والقول الثالث نسبه أبو الحسين البصرى إلى بعض الفقهاء، انظر: المعتمد (۸۷/۱). (۷) النون من هذه الكلمة لا توجد في المخطوطة . (۸) يعني به إمام الحرمين، والوارد هنا هو معنى كلامه وانظر نصه في : البرهان ( ١ / ٢٦٨ ) . ( ۹ ) نص كلام الشيخ أبي إسحق هو : ( ... ... فإن أرادوا بوجوب الجميع تساوي ...... الجميع في الخطاب فهو ،وفاق، وإنما يحصل الخلاف في العبارة دون المعنى اللمع ( ۱۱ ) . - 17-
الجزء 02 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.