الأول : أن يكون التخيير ثابتا بالنص في أصل المشروعية، كجزاء الصيد وكفارة
اليمين وفدية الحلق ونحوه (۱) ؛ ولأئمة الأصول فيه قولان مشهوران :
أحدهما : أن الواجب منها واحد لا بعينه وهو الكلي المشترك بين الخصال
المأخوذ ( ) بها . وهو قول الجمهور من أهل السنة والفقهاء .
والثاني : أن الكل واجب (۳)، وهو قول المعتزلة .
وقيل : الواجب ما يفعل (٤)
والآخر: أنه واحد معين عند الله (٥) ، ويسقط الوجوب بغيره إذا لم يصادفه
المكلف (٦) ، وهذان (۷) ضعيفان .
قال الإمام (۸) والشيخ ابو اسحاق (۹) وغيرهما : الخلاف لفظي لا يترتب عليه
( ۱ ) والضرب الثاني: أن يكون التخيير معلوماً من جملة المشروعية، دون تنصيص على التخيير، كتخيير المستنجي بين الماء والحجر، وسيأتي هذا الضرب .
(۲) في المجموع المذهب : ورقة ( ۸۰ / ب ) :- (المأمور ) .
(۳) على البدل، كما قال ذلك أبو الحسين البصرى، انظر: المعتمد ( ١ / ٨٤ ) .
( ٤ ) فيختلف الواجب بالنسبة إلى المكلفين .
( ٥ ) فيسقط الوجوب به .
(٦) القولان الأخيران نسبهما ابن الحاجب والقاضي العضد والجلال المحلى إلى المعتزلة، انظر : شرح العضد المختصر المنتهى ( ١ / ٢٣٥، ٢٣٦ ) ، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (۱۷۹/۱ ) .
والقول الثالث نسبه أبو الحسين البصرى إلى بعض الفقهاء، انظر: المعتمد (۸۷/۱). (۷) النون من هذه الكلمة لا توجد في المخطوطة . (۸) يعني به إمام الحرمين، والوارد هنا هو معنى كلامه وانظر نصه في : البرهان ( ١ / ٢٦٨ ) . ( ۹ ) نص كلام الشيخ أبي إسحق هو : ( ... ... فإن أرادوا بوجوب الجميع تساوي
......
الجميع في الخطاب فهو ،وفاق، وإنما يحصل الخلاف في العبارة دون المعنى اللمع ( ۱۱ ) .
- 17-
الجزء 02 — ص ١٣