كتاب القواعد — الصفحة ٤٩٩

وهو إحداها : القتال ؛ لا يجوز له الانصراف جزماً ؛ لما في ذلك من التخذيل وانهزامهم، (۱) مفسدة كبيرة . ومنها : المشتغل بالعلم إذا أنس من نفسه النجابه هل يحرم عليه الترك ؟ وجهان ؛ أصحهما : لا . واختار القاضي حسين : تحريم الترك ( ۲ ) . ومنها صلاة الجنازة ، وفي لزومها بالشروع وجهان ؛ أصحهما وبه قال الأكثرون : الوجوب (۳) ؛ لأنها في حكم خصلة واحدة، وفي تركها هتك حرمة الميت . ومقتضى كلام الغزالي والرافعي : أن الأصح فيما سوى القتال وصلاة الجنازة من فروض الكفايات أنها لا تتعين بالشروع ( ٤ ) . وينبغي أن يلحق بها غسل الميت وتجهيزه بالنسبة إلى أقاربه ؛ فقد ذكروا وجهين؛ في أن الجميع إذا تركوا ، هل إثمهم على السواء، أو إثم أقاربه أكثر وأعظم ؟ فعلى هذا يتعين على أقاربه بالشروع . ومنها : الانصراف عن الحرب الواجبة على الكفاية إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه، كالوالدين وصاحب الدين ( ) ، وفيه ثلاثة أوجه (٦) ؛ أصحها : تجب ٥ (۱) ورد الضمير في المخطوطة مؤنثا، وصوابه بالتذكير . ( ۲ ) ذكر النووي رأى القاضي حسين في : الروضة ( ۲۱۳/۱۰). (۳) أى وجوب إتمامها . ( ٤ ) انظر كلام الرافعي في هذا الشأن في : فتح العزيز جـ ١٤ : ورقة ( ٢/١٢٩) . >> ونص كلام الغزالي في هذا الشأن هو : والصحيح أن العلم وفروض الكفاية لا تتعين بالشروع، وإن أنس المتعلم الرشد من نفسه، وفي صلاة الجنازة خلاف، والجهاد إنما يحرم فيه النزوع لما فيه من التخذيل ( الوجيز ( ٢ / ١٨٨ ) . ( ٥ ) أى إذا بلغه الرجوع عن الإذن بعد الشروع في القتال أاظر : روضة الطالبين ( ٢١٢/١٠ ) . ( ٦ ) نهاية الورقة رقم ( ٣٤ ) . 7-
الجزء 02 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.