كتاب القواعد — الصفحة ٤٩٨

واختلف الأصحاب في ذلك على طرق : إحداها : إثبات قولين في المسألتين ( ١ ) والثانية : تنزيلهما على حالين؛ فحيث تعينت كانت كالفرائض في التيمم والقيام وحيث لم تتعين تكون كالنوافل . والثالثة : تقرير النصين (۲) ؛ والفرق أن القيام معظم أركان صلاة الجنازة فلم يجز تركه مع القدرة ؛ بخلاف الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم . هذه طريقة الخراسانيين وأما العراقيون فقالوا : إذا لم تتعين يجوز الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم الواحد ، وإن تعينت فوجهان ؛ أصحهما : الجواز أيضا . وأما القيام فلا يجوز [ تركه ] (٤) مطلقاً تعينت أم لم تتعين ( ٥ ) . ومنها : أن فرض العين يلزم بالشروع ، حتى قال بعض الأصحاب : إذا تحرم بالصلاة والوقت متسع، ثم أفسدها عمداً : إنها تكون قضاء بعد ذلك وإن صلاها في الوقت؟ والنوافل لا تلزم بالشروع إلا في الحج والعمرة ( ٦ ) ؛ وفرض الكفاية : هل يلزم بالشروع ؟ ذكروا فيه صوراً : ( ۱ ) أى إثبات قولين في كل مسألة المسألتين، أحد القولين منقول أو منصوص، والثاني من مخرج ؛ والقولان هما اللذان نص عليهما الشافعي آنفا . (۲) معنى تقرير النصين : إثبات كل قول في المسألة التي ورد فيها، وعدم نقله إلى الأخرى، فيجوز الجمع بين المكتوبة والصلاة على الجنازة بتيمم، سواء أتعينت الصلاة على الجنازة أم لا ؛ ولا تجوز صلاة الجنازة على الراحلة ولا قاعداً سواء أتعينت أم لا . ( ٣ ) الطرق الثلاث المتقدمة كلها للخراسانيين . ذكر ذلك النووى . ( ٤ ) مابين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا يستقيم معني الكلام إلا به . ( ٥ ) هذه المسألة بما فيها من طرق ذكرها النووي في : المجموع ( ۳۰۳/۲ ) . ( ٦ ) هذه المسألة ذكرها الشافعي بصورة مستفيضة في : الأم ( ١ / ٢٨٤ - ٢٩٠ ) .
الجزء 02 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.