قاعدة ( ١ )
في مسائل النقيصة مع الفضيلة، والكمال من وجه دون وجه (۲) منها : الإمامة في الصلاة إذا تعارض الأفقه والأقرأ ، فالصحيح أن الأفقه أولى. وقيل : يتساويان لتعادل الفضيلتين. وهو ظاهر نص المختصر ( ۳ ) .
ولو تعارض الأورع مع الأفقه، فالذي جزم به المتولي والبغوي : تقديم الأورع (٤) . والمشهور تقديم الأفقه ( ٥ ) .
(۱) بعد أن تكلم العلائي عن تصوير : التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، ذكر الخلاف فيما يُقَدِّم منهما ، وقال لبيان الرأي الثالث في ذلك : - « واختار جماعة التوقف لتعادلهما إلى أن يقوم دليل على إرادة أحدهما ؛ فإن كونه حقيقة يقتضي القوة وكونها مرجوحة يقتضي الضعف، وكذلك الحمل على المجاز ضعيف لكونه على خلاف الأصل وكونه راجحاً لغلبته يقتضي القوة رة فتعادلا ) . ثم قال : ( ونظير هذه القاعدة مسائل النقيصة مع
الفضيلة والكمال من وجه دون وجه مع مثله المجموع المذهب : ورقة ( ٧٠ / ١ ) . وبما نقلته عن العلائي يتبين وجه المناظرة بين قاعدة التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، ومسائل النقيصة مع الفضيلة والكمال من وجه دون وجه .
( ۲ ) ذكر هذه القاعدة والأمثلة عليها العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٧٠ / أ ) . كما ذكر بعض أمثلتها الزركشي والسيوطي ؛ انظر: المنثور ( ١ / ٣٤٥ ، ٣٥٢ ) . والأشباه والنظائر
. (۳۳۸ )
(۳) المختصر هو مختصر المزني، ونصه : - ) فإن قَدَّم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفى به في الصلاة فحسن، وإن قَدَّم أقرأهم إذا علم ما يلزمه فحسن» مختصر المزني ( ۲۳ ) .
( ٤ ) جزم المتولي بتقديم الأورع في التتمة جـا : ورقة ( ۱۹۲ / أ ) . وجزم البغوي بتقديمه في : التهذيب ، جـا : ورقة ( ١٤٩ / ب ) .
( ٥ ) ذكر النووي أن تقديم الأفقه هو قول الجمهور، انظر: المجموع ( ٤ / ١٥٩ ) . وروضة الطالبين
- ٤٤٣ -
(1/001).
الجزء 01 — ص ٤٤٣