1
الأكل من لحمها . ولا ينصرف إلى لبنها ولا إلى نتاجها ؛ لأنه مجاز .
فلو كان المجاز هو الغالب، والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات، كما لو قال : لا شرين من هذا النهر. فإن حقيقته الشرب من نفس النهر بالكرع بفمه، لكنه قليل جداً . والغالب الشرب منه باليد، أو من إناء أخذ منه وهو مجاز . فيحصل (۱) بفعل أحدهما ؛ لتعادلهما . وهذه المسألة ترجع إلى قاعدة : التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ( ٢ ) .
*
( 1 ) أي الوفاء بمقتضى اليمين من شرب ونحوه .
( ۲ ) ذكر هذه القاعدة الرازي في المحصول ( جـ ١ / ق ١ / ٤٧٦ ) .
- ٤٤٢ -
الجزء 01 — ص ٤٤٢