كتاب القواعد — الصفحة ٤٢

٦- ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، وما لا فلا الرخص لا تناط بالشك ( ٢ ) . ومن المرجح أن وضع القواعد الفقهية بدأ في المذهب الحنفي قبل غيره، ولعل السر في ذلك هو طريقة الحنفية في وضع أصولهم؛ فإن من المعلوم أن الأحناف وضعوا أصولهم الفقهية من استقراء الجزئيات المأثورة عن الإمام أبي حنيفة ومتقدمي أصحابه . وهذه الطريقة - أعني استقراء الجزئيات - هي الطريقة التي سلكها العلماء في وضع القواعد الفقهية . ولعل أقدم خبر يذكر حول جمع القواعد الفقهية هو قصة أبي طاهر الدباس(٣) أحد أئمة الحنفية بما وراء النهر ؛ فقد ذُكر أنه رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة، فعلم بذلك بعض أئمة الحنفية بهراة ، فسافر إلى أبي طاهر ليأخذ منه تلك القواعد . وكان أبو طاهر ضريراً ، وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه، فالتف ذلك القادم بحصير من حصر المسجد ، ولما خرج الناس بدأ أبو طاهر بسرد تلك القواعد ، ولما عد منها سبعاً حصلت للملتف بالحصير سعلة، فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد ، ثم لم يكررها فيه بعد ذلك، ثم رجع ذلك الشخص (۱) ذكر ابن السبكي أن هذه القاعدة معزوة إلى الأودني انظر: الأشباه والنظائر : ورقة ( ٦٧ / ٩ وب ) . ( ۲ ) نسبها تاج الدين ابن السبكي إلى والده تقي الدين انظر الأشباه والنظائر : ورقة ( ٦٠ / أ ) . (۳) هو محمد محمد بن سفيان، ويعرف بأبي طاهر الدباس من كبار علماء الأحناف، لا بن يعلم بالتحديد الوقت الذي توفي فيه، إلا أنه كان معاصراً للكرخي الحنفي المتوفي سنة ٣٤٠هـ. انظر الجواهر المضية (٢ / ١١٦ ) ، والفوائد البهية (۱۸۷) . - {1-
الجزء 01 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.