كتاب القواعد — الصفحة ٤١

وكانت تلك الروابط هي المحاولات الأولى لوضع القواعد الفقهية . ويترجح لي أن بعض القواعد وضعت ولم يطرأ عليها صَقل أو تحوير يذكر، وهناك قواعد أُخَرُ مرت بعدد من مراحل الصقل والتحوير . ومن جهة أخرى فإن القواعد تختلف من ناحية ،واضعها فبعضها نص أهل القواعد على أن واضعها هو العالم الفلاني، وكثير منها مسكوت عن واضعه . ولعل أكثر القواعد التي لم يطرأ عليها تحوير يذكر هي التي يعرف ،واضعوها، أما القواعد التي مرت بعدد من مراحل الصقل والتحوير فالظاهر أنها لا يعلم ،واضعها ، وذلك لأنها في الحقيقة نتاج لعدد من العلماء . ومن القواعد التي عرف واضعوها ما يلي : ١- لا ينسب إلى ساكت قول ( ١ ) . ۲- إذا ضاق الأمر اتسع ( ۲ ) . - كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة ( ۳ ) . ٤- تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع . ه من قبل قوله في أصل الشيء قبل في فرعه لأنه تابعه ( ٤ ) . (۱) هذه العبارة قالها الإمام الشافعي، وانظرها في : اختلاف الحديث له مع مختصر المزني .(٥٠٧ ) ( ۲ ) هذه العبارة للشافعي : ذكر ذلك الزركشي في المنثور ( ۱ / ۱۲۰ ) ، والسيوطي في الأشباه والنظائر (۸۳) . (۳) هذه القاعدة والتي بعدها ذكر ابن السبكي أنهما من قول ابن القاص، وذلك في : الأشباه والنظائر : ورقة ( ١٤٠ / ٢) (٢١٧ / ١ ) . (٤) ذكر ابن السبكي أن هذه عبارة أبي سعد الهروي في الإشراف؛ انظر: الاشباه والنظائر : ورقة (۱۲۹ / ب ) . - ٤٠
الجزء 01 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.