وكانت تلك الروابط هي المحاولات الأولى لوضع القواعد الفقهية .
ويترجح لي أن بعض القواعد وضعت ولم يطرأ عليها صَقل أو تحوير يذكر، وهناك قواعد أُخَرُ مرت بعدد من مراحل الصقل والتحوير .
ومن جهة أخرى فإن القواعد تختلف من ناحية ،واضعها فبعضها نص أهل القواعد على أن واضعها هو العالم الفلاني، وكثير منها مسكوت عن واضعه . ولعل أكثر القواعد التي لم يطرأ عليها تحوير يذكر هي التي يعرف ،واضعوها، أما القواعد التي مرت بعدد من مراحل الصقل والتحوير فالظاهر أنها لا يعلم ،واضعها ، وذلك لأنها في الحقيقة نتاج لعدد من العلماء .
ومن القواعد التي عرف واضعوها ما يلي :
١- لا ينسب إلى ساكت قول ( ١ ) .
۲- إذا ضاق الأمر اتسع ( ۲ ) .
-
كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة ( ۳ ) .
٤- تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع .
ه من قبل قوله في أصل الشيء قبل في فرعه لأنه تابعه ( ٤ ) .
(۱) هذه العبارة قالها الإمام الشافعي، وانظرها في : اختلاف الحديث له مع مختصر المزني
.(٥٠٧ )
( ۲ ) هذه العبارة للشافعي : ذكر ذلك الزركشي في المنثور ( ۱ / ۱۲۰ ) ، والسيوطي في الأشباه
والنظائر (۸۳) .
(۳) هذه القاعدة والتي بعدها ذكر ابن السبكي أنهما من قول ابن القاص، وذلك في : الأشباه والنظائر : ورقة ( ١٤٠ / ٢) (٢١٧ / ١ ) .
(٤) ذكر ابن السبكي أن هذه عبارة أبي سعد الهروي في الإشراف؛ انظر: الاشباه والنظائر : ورقة (۱۲۹ / ب ) .
- ٤٠
الجزء 01 — ص ٤٠