كتاب القواعد — الصفحة ٣٨٢

في بلاد لا ومنها ( ١ ) : لو جرت عادة قوم بقطع الثمار قبل النضج، كالحصرم ) تحلو فيها، فهل تنزل عادتهم منزلة العرف العام، حتى يصح بيعه من غير شرط القطع؟ فيه وجهان ؛ أصحهما : لا . وقال القفال : ( نعم ) (۳ ) . ومنها : ( ٤ ) لو جرت عادة قوم الانتفاع (٥) بالمرهون، فهل تنزل منزلة الشرط؟ فيه خلاف . ويترتب على تنزيله منزلة الشرط بطلان الرهن . ، ومنها : إذا اتفقوا على مهر في السر وعقدوا في العلانية بأكثر منه، فيه . والأصح : أن الصداق ما عقد به. وهما قولان للشافعي خلاف (٦) .(۷) واختلفوا في محلهما ؛ فقيل : هو فيما إذا كان الاتفاق على أن الصداق ألف ( ۱ ) هذه المسألة مبنية على أساس : وهو أن الثمار لا يجوز بيعها مفردة قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع . ( ٢ ) قال الجوهري : - الحصرم : أول العنب ، الصحاح ( ٥ / ١٩٠٠ ) . (۳) ذكر النووي قول القفال في : روضة الطالبين ( ٣ / ٥٥٣ ) . ( ٤ ) المسألة التالية ذكرها النووي في الموضع المتقدم من روضة الطالبين . ( ٥ ) يحسن أن نصل بأول هذه الكلمة حرف (باء ) . ( ٦ ) حاصل الخلاف : أن للأصحاب في هذه المسألة طريقين : الطريق الأول : إثبات قولين . والطريق الثاني : تنزيل قولي الشافعي الآتيين على حالين . وقد ذكر الخلاف بالتفصيل النووي في روضة الطالبين . ( ٧ / ٢٧٤ ، ٢٧٥ ) . (۷) بحثت عن قولي الشافعي في هذا الشأن في الأم ومختصر المزني فلم أجدهما . وقد ذكرهما النووي بقوله : - ( فعن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في موضع : المهر مهر السر، وفي موضع العلانية روضة الطالبين ( ٧ / ٢٧٤ ) . وقد ذكر المؤلف الضمير وهو قوله : ( وهما ولم يقدم مرجعه، وكان من المناسب أن يذكر قولي الطريق الأول ليكونا مرجعاً لذلك الضمير . - ۳۸۱ -
الجزء 01 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.