:
والثالث : إن وافق عادتها مذهب أحد من السلف صرنا إليه، وإلا فلا .
ومنها : المبتدأة الفاقدة شروط التمييز ) ز (۱) ، إذا قلنا : تلحق بعادة نساء عشيرتها، من الأبوين، أو من العصبات أو من أهل بلدها على الخلاف فيه ؛ فلو خالفت عادة هؤلاء عادة باقي النساء في أقل الحيض، أو في أكثره، أو في غالبه، أو في مقدار الطهر، فيه وجهان ؛ أحدهما : ترد إلى عادتهن . والأصح أنها (۲) تلحق بالأقرب إلى عادتهن .
مثاله : كان حيضهن أقل من ست أو أكثر من سبع ؛ فترد إلى الست في الصورة الأولى، وإلى السبع في الثانية .
ومنها : إذا حصره السلطان ظلماً ، أو بدين، وهو معسر لا يتمكن من أدائه، بعدما أحرم ( ۳ ) ، فهل يتمكن من التحلل ( ٤ )؟
قولان : أصحهما : نعم، كالحصر العام ؛ إذ مشقة كل واحد لا تختلف بين أن
يتحمل غيره مثلها أو لا يتحمل . ومنهم من قطع بالأصح وهم العراقيون .
(۱) ذكر النووي شروط التمييز بقوله : ( قال أصحابنا : وإنما يحكم بالتمييز بثلاثة شروط : ألا ينقص القوي عن يوم وليلة، ولا يزيد على خمسة عشر، ولا ينقص الضعيف عن خمسة عشر ليمكن جعل القوي حيضاً ، والضعيف طهراه المجموع ( ٢ / ٣٧٧ ) .
(۲) ورد هنا في المخطوطة حرف ( لا ) ، وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إلا بحذفه، والمثال المذكور يوافق الحذف كما أن هذا الوجه قد جاء في المجموع المذهب للعلائي بدون حرف
( لا ) ، انظر المجموع المذهب : ورقة (٥٦ / ب ) .
(۳) من هذا حاله يعتبر معذوراً في حصره .
( ٤ ) هذه المسألة فيها طريقان .
منه .
الطريق الأول : أن فيها قولين أحدهما : أنه يتمكن من التحلل، والثاني : لا يتمكن منه الطريق الثاني : أنه يتمكن من التجلل قولاً واحداً، وهذا هو الذي قطع به العراقيون، وانظر في
ذلك المجموع ( ٨ / ٢٣٦ ) .
- ۳۸۰ -
الجزء 01 — ص ٣٨٠