كتاب القواعد — الصفحة ٣٨١

: والثالث : إن وافق عادتها مذهب أحد من السلف صرنا إليه، وإلا فلا . ومنها : المبتدأة الفاقدة شروط التمييز ) ز (۱) ، إذا قلنا : تلحق بعادة نساء عشيرتها، من الأبوين، أو من العصبات أو من أهل بلدها على الخلاف فيه ؛ فلو خالفت عادة هؤلاء عادة باقي النساء في أقل الحيض، أو في أكثره، أو في غالبه، أو في مقدار الطهر، فيه وجهان ؛ أحدهما : ترد إلى عادتهن . والأصح أنها (۲) تلحق بالأقرب إلى عادتهن . مثاله : كان حيضهن أقل من ست أو أكثر من سبع ؛ فترد إلى الست في الصورة الأولى، وإلى السبع في الثانية . ومنها : إذا حصره السلطان ظلماً ، أو بدين، وهو معسر لا يتمكن من أدائه، بعدما أحرم ( ۳ ) ، فهل يتمكن من التحلل ( ٤ )؟ قولان : أصحهما : نعم، كالحصر العام ؛ إذ مشقة كل واحد لا تختلف بين أن يتحمل غيره مثلها أو لا يتحمل . ومنهم من قطع بالأصح وهم العراقيون . (۱) ذكر النووي شروط التمييز بقوله : ( قال أصحابنا : وإنما يحكم بالتمييز بثلاثة شروط : ألا ينقص القوي عن يوم وليلة، ولا يزيد على خمسة عشر، ولا ينقص الضعيف عن خمسة عشر ليمكن جعل القوي حيضاً ، والضعيف طهراه المجموع ( ٢ / ٣٧٧ ) . (۲) ورد هنا في المخطوطة حرف ( لا ) ، وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إلا بحذفه، والمثال المذكور يوافق الحذف كما أن هذا الوجه قد جاء في المجموع المذهب للعلائي بدون حرف ( لا ) ، انظر المجموع المذهب : ورقة (٥٦ / ب ) . (۳) من هذا حاله يعتبر معذوراً في حصره . ( ٤ ) هذه المسألة فيها طريقان . منه . الطريق الأول : أن فيها قولين أحدهما : أنه يتمكن من التحلل، والثاني : لا يتمكن منه الطريق الثاني : أنه يتمكن من التجلل قولاً واحداً، وهذا هو الذي قطع به العراقيون، وانظر في ذلك المجموع ( ٨ / ٢٣٦ ) . - ۳۸۰ -
الجزء 01 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.