:
العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام ؟ )
واعلم : أن من أقسام العادة العرف الخاص (۱) ، وفيه (۲) خلاف (۳)، وبيانه بصور :
(۱) العرف الخاص : هو ما تعارف عليه طائفة مخصوصة سواء كانوا أهل بلد أو علم أو حرفة أو نحو ذلك .
العلماء
ويتصور وجود العرف الخاص في الأقوال والأفعال ، وقد ذكر الرازي تعريف العرف الخاص في الأقوال بقوله : - ) أما القسم الثاني - وهو العرف الخاص ـ فهو ما لكل طائفة . من من الاصطلاحات التي تخصهم كالنقض والكسر والقلب والجمع والفرق للفقهاء ، والجوهر والعرض والكون للمتكلمين والرفع والنصف والجر للنحاة المحصول ( جـ ١ / ق ١ / ٤١٣ ) . ويقابل العرف الخاص العرف العام، وهو ما تعارف عليه عامة الناس. ويتصور وجود العرف العام في الأقوال والأفعال ، وقد عرف الأسنوي الحقيقة العرفية العامة فقال : - « وهي التي مسماها اللغوي إلى غيره للاستعمال العام بحيث هجر الأول » . نهاية السول ( ١ /
انتقلت
(901
من
( ۲ ) أي في اعتباره أو تركه وإلحاقه بالعرف العام .
وقد قال السيوطي في ذلك : - والضابط : أنه إن كان المخصوص محصوراً لم يؤثر، كما لو كانت عادة امرأة في الحيض أقل مما استقر من عادات النساء ردت إلى الغالب في الأصح، وقيل : تعتبر عادتها . وإن كان غير محصور اعتبر، كما لو جرت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلاً ومواشيهم نهاراً فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام في العكس؟ وجهان : الأصح : نعم )
الأشباه والنظائر ( ٩٥ ) .
(۳) ذكر هذا البحث وأمثلة عليه العلائي في المجموع المذهب : ورقة (٥٦ / 1) فما بعدها . وذكره الزركشي في مبحثين الأول تحت عنوان : العادة المطردة في ناحية نزلها القفال منزلة الشرط المنشور في القواعد ) ٢ (٣٦)، والثاني تحت عنوان : - و الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام ) المنثور ( ۱ / ۱۸۰ ) .
وذكره السيوطي في موضعين، أحدهما عنون له بقوله : «فصل في تعارض العرف العام والخاص » الأشباه والنظائر ( ٩٥ ) . والآخر : عنون له بقوله : ( العادة المطردة في ناحية، هل
تنزل عادتهم منزلة الشرط ؟ فيه صور الأشباه والنظائر ( ٩٦ ) .
- ٣٧٨ -
الجزء 01 — ص ٣٧٨