كتاب القواعد — الصفحة ٣٧٨

الثالث : ما لا تثبت بمرة ولا مرات على الأصح، وهو التوقف(۱) بسبب تقطع الدم، إذا كانت ترى يوما دما ويوما نقاء . المستحاضة الرابع: ما لا تثبت العادة فيه [ بمرة ولا مرات ] (٢) بلا خلاف ، وهي إذا تقطع دمها، فرأت يوماً دما ويوما نقاء، واستمر لها أدوار هكذا، ثم أطبق الدم على لون واحد ؛ فإنه لا يلتقط (۳) لها قدر أيام العادة بلا خلاف (٤) ، وإن قلنا باللقط لو لم يطبق الدم . وكذا : النفاس؛ فلو ولدت مراراً ، ولم تر نفاساً (٥) أصلاً، ثم ولدت وأطبق الدم، وجاوز ستين يوماً ، لم يصر عدم النفاس عادةً بل هذه مبتدأة في النفاس . والله أعلم. ( 1 ) أي عن الصلاة ونحوها كما قال ذلك السيوطي في الأشباه والنظائر ( ٩١ ) . ( ٢ ) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوطة، بل جاء مكانه عبارة ) إلا بمرات ) وذلك خطأ، والصواب ما أثبته والمثالان المذكوران يوافقانه، وانظر في ذلك : المجموع ( ٢ / ٣٧٥)، والمنثور في القواعد ( ۲/ ۳۵۹ ) ، والأشباه والنظائر للسيوطي ( ۹۰ ) . (۳) لعل معنى الالتقاط : هو اعتبار الحيض أثناء الدم المطبق بالأيام المناظرة لأيام الدم أثناء التقطع . ( ٤ ) قال الزركشي في مثل هذا المقام : - ( وإنما نُحَيْضُهَا من أول الدم على الولاء ما كنا نجعله حيضاً بالتلفيق حتى لو كنا نلتقط لها خمسة أيام مثلاً من خمسة عشر يوماً ، ثم أطبق الدم، -: فنحيضها خمسة ولاء من أول الدم المطبق المنثور في القواعد ( ٢ / ٣٥٩، ٣٦٠ ) . ( ٥ ) قال النووي : - ( النفاس بكسر النون، وهو عند الفقهاء : الدم الخارج بعد الولد . وعلى قول من يجعل الخارج معه نفاساً، هو الخارج مع الولد أو بعده المجموع ( ٢ / ٤٧٤ ) . - ۳۷۷ -
الجزء 01 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.