[ أبواب مبنية على هذه القاعدة ]
فمن الأبواب : رد المعيب في البياعات (۱) ؛ لما في إلزام المشترى بالمبيع من الضرر، إذ لم يدخل إلا على مبيع سالم. وكذا ثبوت الخيار له عند اختلاف الصفة المشروطة . وللبائع عند خلف ما شُرِطَ من الرهن والضمين.
وكذا فسخ النكاح عند العيوب ؛ لما في المقام على ذلك من الضرر اللازم، لا سيما في جانب الزوجة؛ لعدم تمكنها من الطلاق .
ومن الأبواب : التفليس؛ لأن الحجر عليه لدفع ضرر الغرماء، وأخذ عين ماله ( ۲ ) . وحجر الصغر والسفه لضرر تضييع المال .
ومن الأبواب : الشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة ( ۳ ) . وكذا تضمين الغاصب بأعلى
القيم ؛ زجراً عن التعدي . والقصاص في النفس والأطراف لهذا المعنى .
وأبواب الحدود : فشرعية حد الزنى؛ لدفع مفسدة خلط الأنساب . وشرع حد السارق ؛ لدفع ضرر أخذ أموال الناس . وكذا المحارب ( ٤ ) . وحد القذف؛ لدفع مفسدة
( ۱ ) البياعات جمع بياعه وهي السلعة، قال الفيروزآبادي ) والبياعة بالكسر السلعة ج بياعات) القاموس المحيط ( ٣ / ٨ ) .
وفي المجموع المذهب : ورقة ( ٤٥ / 1 ) : - ( البيوعات ) . هذه الجملة : أن الغريم الذي يجد عين ماله عند المفلس يتمكن من الرجوع فيه وأخذه ( ۲ ) معنی عندما يحجر على المفلس .
(۳) وذكر ؟ بعد العلماء أن الحكمة من شرع الشفعة هي دفع ضرر الشركة ؛ فإن الإنسان قد يشاركه من لا يرتاج معه .
وذكر آخرون أن الحكمة هي دفع ضرر .الجوار. وهذا عند من يقول بثبوت الشفعة للجار .
( ٤ ) أي حد المحارب ..
- ٣٣٥ -
الجزء 01 — ص ٣٣٥