كتاب القواعد — الصفحة ٣٣٦

[ أبواب مبنية على هذه القاعدة ] فمن الأبواب : رد المعيب في البياعات (۱) ؛ لما في إلزام المشترى بالمبيع من الضرر، إذ لم يدخل إلا على مبيع سالم. وكذا ثبوت الخيار له عند اختلاف الصفة المشروطة . وللبائع عند خلف ما شُرِطَ من الرهن والضمين. وكذا فسخ النكاح عند العيوب ؛ لما في المقام على ذلك من الضرر اللازم، لا سيما في جانب الزوجة؛ لعدم تمكنها من الطلاق . ومن الأبواب : التفليس؛ لأن الحجر عليه لدفع ضرر الغرماء، وأخذ عين ماله ( ۲ ) . وحجر الصغر والسفه لضرر تضييع المال . ومن الأبواب : الشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة ( ۳ ) . وكذا تضمين الغاصب بأعلى القيم ؛ زجراً عن التعدي . والقصاص في النفس والأطراف لهذا المعنى . وأبواب الحدود : فشرعية حد الزنى؛ لدفع مفسدة خلط الأنساب . وشرع حد السارق ؛ لدفع ضرر أخذ أموال الناس . وكذا المحارب ( ٤ ) . وحد القذف؛ لدفع مفسدة ( ۱ ) البياعات جمع بياعه وهي السلعة، قال الفيروزآبادي ) والبياعة بالكسر السلعة ج بياعات) القاموس المحيط ( ٣ / ٨ ) . وفي المجموع المذهب : ورقة ( ٤٥ / 1 ) : - ( البيوعات ) . هذه الجملة : أن الغريم الذي يجد عين ماله عند المفلس يتمكن من الرجوع فيه وأخذه ( ۲ ) معنی عندما يحجر على المفلس . (۳) وذكر ؟ بعد العلماء أن الحكمة من شرع الشفعة هي دفع ضرر الشركة ؛ فإن الإنسان قد يشاركه من لا يرتاج معه . وذكر آخرون أن الحكمة هي دفع ضرر .الجوار. وهذا عند من يقول بثبوت الشفعة للجار . ( ٤ ) أي حد المحارب .. - ٣٣٥ -
الجزء 01 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.