كتاب القواعد — الصفحة ٣٣٥

أخر. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا ضرر ولا ضرار) (۱) مع أحاديث وقد اختلف في اللفظتين في الحديث فقيل : الضرر ما كان من فعل واحد والضرار ما كان من اثنين كل منهما بالآخر وإن كان الثاني على وجه المجاز (٢) ، كما في (۲) قوله عليه الصلاة والسلام : (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) (۳) (٤) . وقيل : الضرر ما تضرر به صاحبك وتنتفع به أنت والضرار مضرة الغير من غير أن تنتفع به ( ٥ ) . وقيل غير ذلك . وهذه القاعدة يبني عليها كثير من أبواب الفقه ومسائل لا تكاد تحصى. (۱) سبق تخريجه . وقد بين الإسنوي وجه الاستدلال بهذا الحديث فقال : - ) وجه الدلالة أن الحديث يدل على نفي الضرر مطلقاً لأن النكرة المنفية تعم ، وهذا النفي ليس وارداً على الإمكان ولا الوقوع قطعاً بل على الجواز وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم وهو المدعى». نهاية السول ( ٣ / ١٢٨ ) . ( 1 ) وفي المجموع المذهب للعلائي ) وإن كان الثاني على وجه المجازاة ، ورقة ( ٤٥ / ٢ ) . (۳) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب البيوع، باب : في الرجل يأخذ حقه من تحت يده . انظر : سنن أبي داود (۳ (۲۹۰ ) ، رقم الحديث ( ٣٥٣٥،٣٥٣٤). والترمذي في كتاب البيوع، رقم الباب : ( ۳۸) . انظر: سنن الترمذي ( ٣ / ٥٦٤ ) . وقال : : ( هذا حديث حسن غريب ) . والإمام أحمد في المسند ( ٣ / ٤١٤ ) . ( ٤ ) ورد بعد هذا الحديث في المجموع المذهب ما نصه : - ) وقال بعضهم يتضمن ذلك الندب إلى العفو والصفح عن المسيء ) . ورقة ( ٤٥ / ٢ ) . ( ٥ ) ذكر العلائي قولاً ثالثاً في الفرق بين اللفظتين في المجموع المذهب ورقة ( ٤٥ / 1 ) . - ٣٣٤ -
الجزء 01 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.