أخر.
والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا ضرر ولا ضرار) (۱) مع أحاديث
وقد اختلف في اللفظتين في الحديث فقيل : الضرر ما كان من فعل واحد والضرار ما كان من اثنين كل منهما بالآخر وإن كان الثاني على وجه المجاز (٢) ، كما في
(۲)
قوله عليه الصلاة والسلام : (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) (۳) (٤) . وقيل : الضرر ما تضرر به صاحبك وتنتفع به أنت والضرار مضرة الغير من غير أن تنتفع به ( ٥ ) . وقيل غير ذلك .
وهذه القاعدة يبني عليها كثير من أبواب الفقه ومسائل لا تكاد تحصى.
(۱) سبق تخريجه .
وقد بين الإسنوي وجه الاستدلال بهذا الحديث فقال : - ) وجه الدلالة أن الحديث يدل على نفي الضرر مطلقاً لأن النكرة المنفية تعم ، وهذا النفي ليس وارداً على الإمكان ولا الوقوع قطعاً بل على الجواز وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم وهو المدعى». نهاية السول ( ٣ / ١٢٨ ) .
( 1 ) وفي المجموع المذهب للعلائي ) وإن كان الثاني على وجه المجازاة ، ورقة ( ٤٥ / ٢ ) . (۳) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب البيوع، باب : في الرجل يأخذ حقه من تحت يده . انظر : سنن أبي داود (۳ (۲۹۰ ) ، رقم الحديث ( ٣٥٣٥،٣٥٣٤).
والترمذي في كتاب البيوع، رقم الباب : ( ۳۸) .
انظر: سنن الترمذي ( ٣ / ٥٦٤ ) .
وقال : : ( هذا حديث حسن غريب ) .
والإمام أحمد في المسند ( ٣ / ٤١٤ ) .
( ٤ ) ورد بعد هذا الحديث في المجموع المذهب ما نصه : - ) وقال بعضهم يتضمن ذلك الندب إلى
العفو والصفح عن المسيء ) . ورقة ( ٤٥ / ٢ ) .
( ٥ ) ذكر العلائي قولاً ثالثاً في الفرق بين اللفظتين في المجموع المذهب ورقة ( ٤٥ / 1 ) .
- ٣٣٤ -
الجزء 01 — ص ٣٣٤