كتاب القواعد — الصفحة ٣٣٣

الحاجة إلى ذلك . (۱) وقال الإصطخري (١) : «لا يجوز ؛ أما في الزنى فلانه ندب إلى ستره. وأما في [ الولادة ] (٢) والرضاع فشهادة النساء فيهما (۳) مقبولة، فلا تحتاج إلى الرجال ) . وقيل : يجوز في الزنى دون غيره ؛ لأنه بالزني هتك الحرمة . وقيل : بالعكس؛ لأن الحد مبني على الإسقاط (٤) . والله أعلم . في المجموع المذهب : ورقة ( ٤٤ / ب ) . (۱) قول الاصطخري التالي ذكره الرافعي في : فتح العزيز ، جـ ٦ : ورقة ( ١١١ / ب ) . كما ذكر القولين التاليين . وذكر النووي الأقوال الثلاثة، ولكن بعبارة مختصرة . انظر : روضة الطالبين ( ٧ / ٣٠ ) . ( ٢ ) ورد في . هذا المكان من المخطوطة كلمة ( الشهادة ) ، وذلك خطأ والصواب ما أثبته، وهو الوارد في الموضع المتقدم من فتح العزيز، والكلام السابق يدل عليه . (۳) ورد الضمير في المخطوطة مفرداً هكذا ( فيه ) . والصواب كونه بالتثنية لعوده على مثنى هو الولادة والرضاع . ( ٤ ) قول المؤلف : لأن الحد مبني على الإسقاط فيه نظر ـ فيما يظهر لي ـ وهو أن الحد ليس مبنياً على الإسقاط ، ولكن قد يعرض له الإسقاط ، وذلك إذا كان هناك شبهة . وليس دائما . - ٣٣٢ -
الجزء 01 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.