الحاجة إلى ذلك .
(۱)
وقال الإصطخري (١) : «لا يجوز ؛ أما في الزنى فلانه ندب إلى ستره. وأما في [ الولادة ] (٢) والرضاع فشهادة النساء فيهما (۳) مقبولة، فلا تحتاج إلى الرجال ) .
وقيل : يجوز في الزنى دون غيره ؛ لأنه بالزني هتك الحرمة .
وقيل : بالعكس؛ لأن الحد مبني على الإسقاط (٤) . والله أعلم .
في المجموع المذهب : ورقة ( ٤٤ / ب ) .
(۱) قول الاصطخري التالي ذكره الرافعي في : فتح العزيز ، جـ ٦ : ورقة ( ١١١ / ب ) .
كما ذكر القولين التاليين .
وذكر النووي الأقوال الثلاثة، ولكن بعبارة مختصرة . انظر : روضة الطالبين ( ٧ / ٣٠ ) . ( ٢ ) ورد في . هذا المكان من المخطوطة كلمة ( الشهادة ) ، وذلك خطأ والصواب ما أثبته، وهو الوارد في الموضع المتقدم من فتح العزيز، والكلام السابق يدل عليه . (۳) ورد الضمير في المخطوطة مفرداً هكذا ( فيه ) . والصواب كونه بالتثنية لعوده على مثنى هو الولادة والرضاع .
( ٤ ) قول المؤلف : لأن الحد مبني على الإسقاط فيه نظر ـ فيما يظهر لي ـ وهو أن الحد ليس مبنياً على الإسقاط ، ولكن قد يعرض له الإسقاط ، وذلك إذا كان هناك شبهة . وليس دائما .
- ٣٣٢ -
الجزء 01 — ص ٣٣٢