=
ومنها : جواز النظر واللمس لفصد (۱) والحجامة ومعالجة العلة. والأصح : أنه يشترط أن لا يكون هناك امرأة تعالج .
ثم أصل الحاجة كاف في النظر إلى الوجه والكفين. وفي سائر الأعضاء ( ٢ ) يشترط تأكدها؛ وضبطه الإمام: «بالقدر الذي يجوز فيه الانتقال من الماء إلى التيمم وفاقا وخلافا، وفي النظر إلى السواتين يعتبر مزيد تأكد . وضبطه الغزالي : « بأنه الذي لا يعد التكشف بسببه هكتا للمروءة، ويعذر فيه في العادة » (۳).
وعن الروياني أنه طرد معنى الحاجة من غير تفاوت في جميع الأعضاء . ومأخذ الأولين : أن الشارع لعل الله لما فاوت بينها في النظر مطلقا، فأباحه في عضو وحرمه في آخر ، كان أمرُ ما حُرِّمَ النظر إليه أغلظ مما أبيح فيه، فناسب عند الحاجة أن يعطى كل عضو حكمه .
ومنها : أنه يجوز النظر إلى فرج الزانيين على الأصح لتحمل الشهادة، وإلى فرج المرأة للشهادة على الولادة، وإلى ( ٤ ) ثديها للشهادة على الرضاع؛ لظهور
-
(٤)
الإمام تقي الدين السبكي ،بعضه، إلا أنهما لم يكملا ،شرحه، وقد أكمله الشيخ محمد نجيب المطيعي . كما أن كتاب ( البيان ) للعمراني شرح له . قال ابن هداية الله : ( ولخص ) (المهذب ) عن تعليق شيخه القاضي أبي الطيب » طبقات : الشافعية ( ٢٤٧ ) . ومؤلفه هو الإمام أبو إسحاق الشيرازي، وقد تقدمت ترجمته . والكتاب مطبوع في مجلدين، ومتداول بين طلبة العلم .
( ۱ ) الفصد : قال عنه الجوهري : - ( الفصد : قطع العرق » الصحاح ( ٢ / ٥١٩ ) .
( ۲ ) هذه الكلمة وردت في المخطوطة بالظاء، والصواب كونها بالضاد ، وهذا سهو بدليل كتابتها بعد ذلك بالضاد في قوله : ( من غير تفاوت في جميع ) الأعضاء » .
(۳) ذكر هذين الضبطين منسوبين إليهما النووي في : روضة الطالبين ( ٧ / ٣٠ ) .
( ٤ ) ورد بدل هذا الحرف في المخطوطة حرف آخر هو ( على ) . وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد
- ۳۳۱ -
-
الجزء 01 — ص ٣٣١