والثالث : الوجه والكفين (۱) . والأصح الأول .
ومنها : إذا عامل امرأة ببيع أو غيره، أو تحمل شهادة عليها، جاز النظر إلى وجهها فقط، وتكلف الكشف حالة الأداء أيضاً .
و اعتراض بعضهم : بأنهم ذهبوا إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين بلا حاجة، ففي الحاجة أولى، فَلمَ اقتصروا هنا على الوجه ؟!
ويمكن أن يجاب : بأن النظر هناك ما يكون عن غير قصد وتأمل، ولذلك جزموا بتحريمه عند خوف الفتنة ؛ وفي هذه الصورة ليس له حاجة إلى الكفين، فلا ينبغي تأملهما . أو يكون ذلك على القول بأنه لا يباح النظر عند غير الحاجة ( ٢ ) ؛ وهو اختيار كثيرين منهم : الاصطخري (٣) وأبو علي
المذهب : ورقة ( ٤٤ / 1 ) .
والظاهر أن كلام العلائي هو الصواب ؛ فإن النووي قد ذكر الأوجه التالية في حالة من يريد شراء الأمة، وذلك في روضة الطالبين ( ٣ / ٣٧٢ ) . ومن الناحية الصرفية : كان من المناسب أن يقول : ( أوجه ) بدل ( وجوه ) ؛ فإن ( أوجه ) جمع
:
قلة . و ( وجوه ) جمع كثرة ؛ والأوجه الواردة في المسألة ثلاثة وهي من " أعداد القلة . ( ۱ ) الكفين بالنصب، وتوجيهه : أن تكون كلمة (الوجه) مفعولاً لفعل مقدر تقديره : يرى الوجه . وتكون كلمة ( الكفين ) معطوفة على ( الوجه ) .
( ٢ ) ذكر هذا القول منسوباً إلى أولئك العلماء النووي في روضة الطالبين ( ٧ / ٢١ ) . ( ۳ ) هناك شخصان باسم الاصطخري ذكرهما الأسنوي في الأسماء الواردة في فتح العزيز والروضة ولم أستطع تحديد المراد هنا لذا سأترجم لهما .
أما أولهما فهو : أبو سعيد الحسن بن أحمد الاصطخري، نسبة إلى أصطخر بلدة من بلاد فارس . وقد ذكر الأسنوي أنه الحسين. ولد سنة ٢٤٤ هـ .
سمع
الحديث من جماعة، وروى عنه جماعة، وهو أحد أئمة الشافعية، ومن أصحاب
الوجوه، كان هو وابن سريج شيخي الشافعية ببغداد، وكان قاضي قم وولي الحسبة ببغداد .
من مصنفاته : أدب القضاء .
توفي رحمه الله ببغداد سنة ٣٢٨ هـ .
- ۳۲۹ -
الجزء 01 — ص ٣٢٩