وذلك في صور
منها : أن يريد نكاح امرأة فينظر إليها للحديث فيه(٢) . وهو مستحب : على لأصح . وقيل : مباح، والأمر فيه للإرشاد .
الأم
ومحله الوجه والكفان : على الصحيح . وفي [ وجه ] (۳) : كنظر الرجل إلى الرجل . وفي الأمة وجوه ( ٤ ) : أحدهما : ما يرى من العبد . والثاني : ما يبدو عند المهنة .
(۱) الصور التالية ذكرها النووي في روضة الطالبين (۲۹/۷ (۳۰)، والعلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٤٤ / أ ، ب ) .
( ۲ ) أحاديث النظر إلى المخطوبة كثيرة، ومنها ما رواه الترمذي ونصه : ( عن المغيرة بن شعبة؛ أنه خطب امرأة ، فقال النبي له : ( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) ) .
:
أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة .
انظر : سنن الترمذي (٣/ ٣٩٧ ) .
وقال : « هذا حديث حسن .
وابن ماجة في كتاب النكاح، باب : النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها . انظر : سنن ابن ماجة ( ١ / ٥٩٩ ، رقم الحديث ( ١٨٦٥ ) .
والنسائي في كتاب النكاح، باب : إباحة النظر قبل التزويج . انظر: سنن النسائي (٦ / ٦٩ ) .
والدارمي في كتاب النكاح ، باب : الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة .
انظر : سنن الدارمي ( ٢ / ١٣٤ ) .
(۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة ، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام، وقد عرفت أنه ( وجه ) عن طريق الرجوع إلى بعض المراجع ؛ من ذلك ما قاله النووي ونصه : « وفي ( شرح مختصر الجويني ) وجه أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل روضة الطالبين ( ٧ / ٢٠ ) . وما قاله العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٤٤ / ٢ ) .
(٤) سياق المؤلف يفيد أن الأوجه التالية واردة في حالة من يريد نكاح الأمة .
أما العلائي
فقد ذكر أن هذه الأوجه واردة في حالة من يريد شراء الأمة، وذلك بناء على
الوجه الذي يمنع من النظر في الأمة إلى ما يبدو في حال المهنة . وانظر نص كلامه في المجموع
- ۳۲۸ -
الجزء 01 — ص ٣٢٨