كتاب القواعد — الصفحة ٢٩٠

عدم الرؤية ( ١ ) . ومنها : أنه لو قد بطن امرأة ميته، فوصل السيف إلى ولد في جوفها فانقطع، فهل [ تجب ] (٢) الغُرة (۳) ؟ قال القاضي أبو الطيب (٤) : «نعم؛ لأن الأصل بقاء حياته». واعترض عليه : بأن الحياة لم تتيقن حتى تستصحب . وهو اعتراض ضعيف؛ لأن نمو الجنين (٥) دليل الحياة . والأصح : عدم وجوب الغرة ؛ لأن الظاهر هلاكه بموت الأم . وحكاه الرافعي من مصنفاته : شرح مشكل الوسيط، وأدب القضاء ( مطبوع ) . توفي بهمذان سنة ٦٤٢هـ . انظر: طبقات الشافعية الكبرى ( ١١٥/٨ ) ، وطبقات الشافعية للأسنوي ( ١ / ٥٤٦ )، وشذرات الذهب ( ٥ / ٢١٣ ) . وهنا ملحوظة : وهي أن همدان : بإسكان الميم والدال المهملة اسم قبيلة باليمن . أما همدان بفتح الميم والذال المعجمة فهو اسم موضع . وسيأتي بيانه وانظر حول هذا : حاشية القاموس المحيط ( ١ / ٣٦٢ ) . · ( ۱ ) نص كلام ابن أبي الدم في ذكر الخلاف والتعليل هو : - ) فلو اشترى شيئا ثم قال : اشتريته ولم اره وقال البائع بل رأيته، هل القول قول البائع أو المشتري ؟ فيه خلاف؛ من أصحابنا من اختار أن القول قول المشتري ؛ لأن الأصل عدم الرؤية وعدم صحة العقد . ومنهم من اختار أن القول قول البائع ؛ لأن إقدام كل مكلف على عقد اعتراف منه بصحته » . أدب القضاء لابن أبي الدم ( ٥٥١ ) . ( ۲ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة المعنى . وقول المؤلف بعد ذلك : « والأصح عدم وجوب الغرة يدل على أن هذا القول هو وجوب الغرة . (۳) المقصود بالغُرة هنا : عبد أو أمة ، وقد بين الغزالي صفة الغرة ، فمن أراد معرفتها فلينظر: الوجيز . ( ٢ / ١٥٧) : ( ٤ ) انظر قول القاضي أبي الطيب الطبري في روضة الطالبين ( ٩ / ٣٦٨ ) . ( ٥ ) ورد في هذا الموضع من المخطوطة حرف ( في ) ، وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إلا بحذفه . - ۲۸۹ -
الجزء 01 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.