وصححه الهروي (١) . وأصحهما عند الجمهور أن القول قول المالك إذا مضت مدة المثلها أجرة والدابة باقية ؛ لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الإذن، فكذا في
صفته .
ومنها : لو اختلفا في شرط يفسد العقد فقولان ؛ أحدهما : أن [ القول ](٢) قول مدعيه ؛ لأن الأصل عدم لزوم الثمن وبقاء ملك البائع وعدم العقد الصحيح . والثاني،
(۳)
وهو الصحيح أن القول قول مدعي الصحة ؛ عملاً بالظاهر . قال الرافعي : و الظاهر في العقود الصحة وعدم الشرط المذكور .
ومنها : لو اختلفا بعد البيع في رؤية المبيع؛ فأنكرها المشتري، وأثبتها البائع، قال الغزالي في فتاويه (٤) : «القول قول البائع ؛ لأن المشتري له أهلية الشراء وقد أقدم عليه ) . يعني : فالظاهر صحة العقد . قال الرافعي (٥) : « ولا ينفك عن خلاف وقد ذكر الخلاف ابن أبي الدم ( ٦ ) ، وعلل بأن الأصل
(۱) صححه الهروي في كتابه : الإشراف على غوامض الحكومات : ورقة ( ٦٥ / ب ) . ( ٢ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى : ورقة ( ١٥ / ب ) . وقد أثبته للحاجة إليه في استقامة الكلام .
(۳) انظر نص قول الرافعي في : فتح العزيز ( ٩ / ١٦٤ ) .
( ٤ ) القول التالي ذكره الرافعي في : فتح العزيز ( ٨ / ١٦٠ ) . إلا أنه قال في أوله : - « فقد ذكر المصنف في فتاويه » . ومراده بالمصنف : : الغزالي .
واعلم أن القول التالي هو معنى قول الغزالي وليس نصه، وانظر نصه في : فتاوى الغزالي : ورقة
(٨٤ / ب ) .
( ٥ ) في : فتح العزيز ( ٨ / ١٦٠ ) .
( ٦ ) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الهمداني . ولد بحماة سنة ٥٨٣ هـ .
6
وهو إمام في المذهب عالم بالتاريخ، وقد رحل إلى بغداد فتفقه بها وسمع بالقاهرة وحدث بها وبكثير من بلاد الشام، وولي قضاء بلده هَمَدَان .
- YAA -
الجزء 01 — ص ٢٨٨