كتاب القواعد — الصفحة ٢٦٧

حكم من تعاطى فعل شيء حلال له ، وهو يعتقد عدم حله والعكس ] ، ومما تدخل فيه النية : ما إذا تعاطى فعل شيء حلال ،له وهو يعتقد عدم حله، كمن وطئ امرأة يعتقد أنها أجنبية وأنه زان بها، وهي زوجته أو أمته . أو قتل من يعتقد عصمته فبان أنه مستحق لدمه . أو أتلف مالاً يظنه لغيره فكان ملكه . قال ابن عبد السلام (۱) : ( يجري عليه حكم الفسق ؛ لجرأته (۲) على الله تعالى (۳) لأن العدالة إنما شرطت في الشهادات والولايات لتحصل الثقة بصدقه وأداء الأمانة، وقد انخرمت الثقة بذلك . وأما الآخرة فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل ولا اكل مالا حراماً ؛ لأن عذاب الآخرة مرتب على رتب المفاسد في الغالب، كما أن ثوابها مرتب على رتب المصالح في الغالب ؛ والظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة، لأجل جرأته وانتهاكه الحرمة ، بل عذابًا متوسطا بين الصغيرة والكبيرة » . قلت : وعكس هذا من وطئ أجنبية بشبهة يظنها زوجته لا يترتب عليه شيء من العقوبات المترتبة على الزاني؛ اعتبارا بنيته ( ٤ ) ؛ وقد رُوي أنه عليه الصلاة والسلام قال : - (۱) انظر نص قول ابن عبد السلام التالي في : قواعد الأحكام ( ۱ / ۲۲ ) . (۲) وردت هذه الكلمة في النسختين هكذا ( الجرته ) ، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في: قواعد الأحكام . (۳) هناك قسم من قول ابن عبد السلام له علاقة بالكلام التالي ولم يذكره المؤلف، ونصه : - وتسقط عدالته لجرأته على رب العالمين، وترد شهادته وروايته وتبطل بذلك كل ولاية تشترط فيها العدالة ؛ لأن العدالة إنما شرطت .. إلخ ) . قواعد الأحكام ( ١ / ٢٢ ) . ( ٤ ) ذكر ابن عبد السلام مماثلات لما ذكره المؤلف هنا تحت فصل عنون له بقوله : « فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح » . انظر : قواعد الأحكام ( ١ / ٢٣ ) . - ٢٦٦ -
الجزء 01 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.