يكن مبينًا لكلامه الأول . فإذا قال : لا لبست ثوباً كتانًا تقيد أو تخصص ذلك اللفظ
بالكتان؛ لعدم استقلال لفظ الكتاب بنفسه، فكان هو المحلوف عليه ولا يحنث إلا به . وأما النية فلا يعمل بها ذلك، ولا تشملها هذه القاعدة .
ثم أورد (1)
على هذا أن الصفة الملفوظ بها قد تكون لتأكيد بعض ما تناوله اللفظ، ويبقى ما عداه مندرجا تحت العموم حتى يحنث به أيضا ( ۲ ) . ، فلم رجح القول بأنها مخصصة على كونها مؤكدة ؛ وهلا قيل [ في النية ] (۳) : إنها تكون مخصصة أيضاً؟
:
وأجاب ( ٤ ) : بأن الفرق : أن الصفة لها مفهوم مخالفة يقتضي التقييد (٥) نفي الحكم عما عداها ، والنية ليس لها هذا (٦) ولا على وجه التضمن أو الالتزام؛ لأنها معنى من المعاني، والمعاني مدلولات لا دالات .
.
ثم اعترض : بأنه يلزم أن هذا لا يجيء إلا عند من يقول بالمفهوم. وأجاب بما قدمه : من أن الصفة لما لم تستقل بنفسها صيرت الكلام بآخره .
( 1 ) أي القرافي وما ذكره المولف ليس نص كلام القرافي، كما أنه قاصر عن ا كلامه، لذا يحسن الرجوع إلى نص كلام القرافي في الفروق ( ١ / ١٨٣ ) .
التعبير عن
( ۲ ) يظهر المعنى أكثر لو وضعنا هنا العبارة التالية : ( وقد تكون - أي الصفة الملفوظ بها -
مخصصة ) .
(۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة ؛ وقد أثبته للحاجة إليه في استقامة المعني، ويدل عليه معنى كلام القرافي الذي ذكره في الفروق .
<
( ٤ ) أي القرافي وانظر نص جوابه في : الفروق ( ۱ / ۱۸۳ ) .
( ٥ ) لعل صحة العبارة المتقدمة هكذا : ( فيقتضي التقييد بها ) .
( ٦ ) يحسن هنا أن نضع العبارة التالية : ( لا على وجه المطابقة ) .
(۷) أي القرافي، فانظر نص الاعتراض وجوابه في : الفروق ( ١ / ١٨٤ ) . وهما بعبارة أبسط مما
ذكر المؤلف .
- ٢٦٥ -
الجزء 01 — ص ٢٦٥