كتاب القواعد — الصفحة ٢٤٥

[ النية الحكمية، والمنافي لها ] اعلم : أنه لا شك أن النية لا يشترط استحضارها دائما فيما هي شرط فيه؛ لتعذر ذلك، فاكتفى الشارع له باستصحابها مع عدم المنافي لها، وتكون حكمية . ثم المنافي للنية قد يكون : نية قطعها والخروج من تلك العبادة، أو قلب العبادة من صفة إلى أخرى (١) والعبادات في قطعها بالنية على أربعة أضرب ) (۳) الأول : الصلاة وتبطل بنية الخروج منها كما في الإسلام ) ، وكذا بالتردد في أنه هل يخرج منها أم لا ؟ لأن التردد يناقض الجزم . الثاني : الحج والعمرة فلا يبطلان بنية الخروج قطعاً ؛ لأنهما لا يبطلان بالمفسد (٤) قال الرافعي : ( وإذا خرج الوقت أو شك في خروجه فلا سبيل إلى الشروع فيها ، فتح العزيز . (EAY/E) وقال النووي: «إذا شكوا في خروج وقتها فإن كانوا لم يدخلوا فيها لم يجز الدخول فيها باتفاق الأصحاب ؛ لأن شرطها الوقت ولم يتحققه فلا يجوز الدخول مع الشك في الشرط ) المجموع ( ٤ / ٣٣٨ ) . ومع ما تقدم : فهذه المسألة منقولة من المجموع ( ٦ / ٢٥٨ ) . (۱) ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ۲۳ / (أ) وذكر القرافي نحوه في الفروق ( ١ / .(۲۰۱ ،۲۰۰ (۲) هذه الأضرب ذكرها النووي في : المجموع (۳/ ۲۲۸ - ۲۳۰ ) ، كما ذكرها العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٢٣ / ١ ) . (۳) أي إن المسلم إذا نوى الخروج من الإسلام خرج منه وصار كافراً والعياذ بالله . ( ٤ ) لعل مراده بذلك : أنه يجب المضي في فاسدهما . ونص عبارة النووي في هذا الشأن هو : - و لأنه لا يخرج منهما بالإفساد المجموع (۳ / ۲۲۹ ) . - ٢٤٤ -
الجزء 01 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.