[ النية الحكمية، والمنافي لها ]
اعلم : أنه لا شك أن النية لا يشترط استحضارها دائما فيما هي شرط فيه؛ لتعذر
ذلك، فاكتفى الشارع له باستصحابها مع عدم المنافي لها، وتكون حكمية . ثم المنافي للنية قد يكون : نية قطعها والخروج من تلك العبادة، أو قلب العبادة من صفة إلى أخرى (١)
والعبادات في قطعها بالنية على أربعة أضرب )
(۳)
الأول : الصلاة وتبطل بنية الخروج منها كما في الإسلام ) ، وكذا بالتردد في أنه هل يخرج منها أم لا ؟ لأن التردد يناقض الجزم .
الثاني : الحج والعمرة فلا يبطلان بنية الخروج قطعاً ؛ لأنهما لا يبطلان بالمفسد (٤) قال الرافعي : ( وإذا خرج الوقت أو شك في خروجه فلا سبيل إلى الشروع فيها ، فتح العزيز
. (EAY/E)
وقال النووي: «إذا شكوا في خروج وقتها فإن كانوا لم يدخلوا فيها لم يجز الدخول فيها باتفاق الأصحاب ؛ لأن شرطها الوقت ولم يتحققه فلا يجوز الدخول مع الشك في الشرط ) المجموع ( ٤ / ٣٣٨ ) .
ومع ما تقدم : فهذه المسألة منقولة من المجموع ( ٦ / ٢٥٨ ) . (۱) ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ۲۳ / (أ) وذكر القرافي نحوه في الفروق ( ١ /
.(۲۰۱ ،۲۰۰
(۲) هذه الأضرب ذكرها النووي في : المجموع (۳/ ۲۲۸ - ۲۳۰ ) ، كما ذكرها العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٢٣ / ١ ) .
(۳) أي إن المسلم إذا نوى الخروج من الإسلام خرج منه وصار كافراً والعياذ بالله .
( ٤ ) لعل مراده بذلك : أنه يجب المضي في فاسدهما . ونص عبارة النووي في هذا الشأن هو : - و لأنه لا يخرج منهما بالإفساد المجموع (۳ / ۲۲۹ ) .
- ٢٤٤ -
الجزء 01 — ص ٢٤٤