كتاب القواعد — الصفحة ٢٤٤

ومنها : لو صام الأسير في مطمورة (۱) بلا اجتهاد، ثم بان أنه صام في الوقت لا يصح (٢). ومنها : لو وجبت عليه كفارة رقبة، فنوى الصوم قبل طلب الرقبة، ثم طلب فلم يجد ، لم يصح صومه (۳). ، ما لم يجدد النية بعد الطلب ( ٤ ) . فكل ذلك جار على هذه القاعدة ؛ لعدم جزم النية . وشذ عنها صور : ، منها : لو أحرم في يوم الثلاثين من رمضان وهو يشك فقال : إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة، وإن كان من شوال فهو بحج، ثم بان من شوال، قال الأصحاب : ينعقد حجا ( ٥ ) ؛ لأن الحج والعمرة يغتفر فيهما ما لا يغفر في غيرهما، ولذلك جاز تعليق إحرامه على إحرام زيد ( ٦ ) ، دون بقية العبادات . ومنها : لو أحرم بالصلاة في آخر وقت الجمعة ، ونوى الجمعة إن كان وقتها باقياً، وإلا فالظهر ، فبان بقاء الوقت ، ففي صحة الجمعة وجهان ؛ وجه الجواز : اعتضاد نيته باستصحاب الوقت كليلة الثلاثين من رمضان . ( ۱ ) قال الفيروزآبادي : (( المطمورة : الحفيرة تحت الأرض» القاموس ( ٢ / ٨١ ) . ( ۲ ) انظر: المجموع ( ١ / ٤٧٦ ) ، وروضة الطالبين ( ٢ / ٣٥٤ ) ، ومغني المحتاج ( ١ / ٤٢٦ ) . ( ۳ ) لأنه لا يجوز الانتقال إلى الصوم إلا بعد طلب الرقبة، انظر المهذب ( ١ / ٣٤ ) ، والمجموع .(٢٥٢/٢) ( ٤ ) فيصح صومه، لأن انتقاله إلى الصوم في هذه الحالة وقع بعد الطلب . (٥) ذكر ذلك النووي في : المجموع (٦ / ٢٥٨ ) . ( ٦ ) انظر: المهذب ( ١ / ٢٠٥ ) ، وهناك تفصيل أكثر لهذا الموضوع في : المجموع ( ٧/ ٢٠٩ .(۲۱۱ (۷) في هذه المسألة يظهر أن المصلي شاك في بقاء وقت الجمعة قبل الدخول فيها ومع ذلك دخل فيها، وهذا يخالف ما ذكره الإمامان الرافعي والنووي .
الجزء 01 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.