ولعل تعريفها بأنها كلية أنسب لما يلي :
الأمر الأول : أن شأن القواعد أن تكون كلية ( 1
الأمر الثاني : ذكره صاحب التحقيق الباهر بقوله : ( أن الفرع المخرج عنها بدليل عند الفقهاء؛ إما أن يدخل تحت قاعدة أخرى، أو لا . وعلى كل فهي كلية بالنسبة إلى غير ذلك الفرع المخرج؛ فكما أن الدليل أخرج الفرع عنها، كذلك خصصها بما وراءه (٢ ) .
الأمر الثالث : ذكره الشاطبي بقوله : ( وأيضاً بالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أصلاً ) ( ۳ ) .
وبإلقاء نظرة فاحصة على التعريفات المتقدمة نجد أنها ـ باستثناء تعريف المقري - يمكن أن تُنْقَد من وجهين :
الأول : أنها ليس فيها ما يُشعرُ بعلاقتها بالفقه، فهي على هذا تصلح تعريفاً للقاعدة في أي فن .
الثاني : أنها غير مانعة من دخول الضابط .
لذا فإن تعريف المقري هو أسلمها .
ولو أردت أن أضع للقاعدة الفقهية تعريفاً سليماً من الانتقادين السابقين، ومشابهاً
لتعريف ابن السبكي والتفتازاني لأمكن أن أقول :
القاعدة : هي حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة من أكثر من باب .
(۱) ذكر هذا المعنى الفتوحى في شرح الكوكب المنير ( ١ / ٤٥ ) .
( ۲ ) التحقيق الباهر ، جـ ١ : ورقة (۲/۲۸) .
(۳) الموافقات ( ٢ / ٥٣ ) .
- ۲۳-
الجزء 01 — ص ٢٣