كتاب القواعد — الصفحة ٢٤

ولعل تعريفها بأنها كلية أنسب لما يلي : الأمر الأول : أن شأن القواعد أن تكون كلية ( 1 الأمر الثاني : ذكره صاحب التحقيق الباهر بقوله : ( أن الفرع المخرج عنها بدليل عند الفقهاء؛ إما أن يدخل تحت قاعدة أخرى، أو لا . وعلى كل فهي كلية بالنسبة إلى غير ذلك الفرع المخرج؛ فكما أن الدليل أخرج الفرع عنها، كذلك خصصها بما وراءه (٢ ) . الأمر الثالث : ذكره الشاطبي بقوله : ( وأيضاً بالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أصلاً ) ( ۳ ) . وبإلقاء نظرة فاحصة على التعريفات المتقدمة نجد أنها ـ باستثناء تعريف المقري - يمكن أن تُنْقَد من وجهين : الأول : أنها ليس فيها ما يُشعرُ بعلاقتها بالفقه، فهي على هذا تصلح تعريفاً للقاعدة في أي فن . الثاني : أنها غير مانعة من دخول الضابط . لذا فإن تعريف المقري هو أسلمها . ولو أردت أن أضع للقاعدة الفقهية تعريفاً سليماً من الانتقادين السابقين، ومشابهاً لتعريف ابن السبكي والتفتازاني لأمكن أن أقول : القاعدة : هي حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة من أكثر من باب . (۱) ذكر هذا المعنى الفتوحى في شرح الكوكب المنير ( ١ / ٤٥ ) . ( ۲ ) التحقيق الباهر ، جـ ١ : ورقة (۲/۲۸) . (۳) الموافقات ( ٢ / ٥٣ ) . - ۲۳-
الجزء 01 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.