سأذكر بعض التعريفات :
عرفها تاج الدين ابن السبكي المتوفى سنة ۷۷۱ هـ بقوله : «القاعدة: الأمر الكلي
الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها (۱) .
وعرفها المقري المتوفى سنة ٧٥٨ هـ بقوله : ( ونعني بالقاعدة كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة ) ( ٢ ) .
وعرفها الحموي المتوفى سنة ۱۰۹۸ هـ بقوله : ( هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته ، لتعرف أحكامها منه (۳) .
)
وعرفها صاحب التحقيق الباهر المتوفى سنة ١٢٢٤هـ بقوله : ( وعند الفقهاء : قضية أكثرية تنطبق على أكثر جزئيات موضوعها ( ٤ ) .
وبإلقاء نظرة عامة على التعريفات المتقدمة ؛ نجد أن التعريفين الأولين يشتركان في اعتبار كون القاعدة كلية ونجد أن التعريفين الأخيرين يشتركان في كون القاعدة أكثرية . والظاهر أن الباعث لمن يعرفها بأنها أكثرية هو أن كثيراً من قواعد الفقه لها صور مستثناة منها ، ولا ينطبق عليها حكمها، ويلحظ هذا الأمر من يطالع كتب قواعد
الفقه .
(۱) الأشباه والنظائر لابن السبكي : ورقة ( ٢/٧)
ولعله قد حصل في ذلك التعريف بعض التغيير، والمناسب - فيما يظهر لي - أن تكون هكذا : الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه» ؛ وبنحو ما ذكرته عرفها التفتازاني في التلويح ( ١ / ٣٤ ) ، والفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير ( ١ / ٣٠ ) . ( ۲ ) قواعد المقري : ورقة ( ۱/۲ ) . كما نقله محقق إيضاح المسالك للونشريسي في ص ( ١١٠ ) . (۳) غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( ١ / ٥١ ) .
( ٤ ) التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر لمحمد هبة الله التاجي ( ٢٨ / ١ ) .
-۲۲ -
الجزء 01 — ص ٢٢