كتاب القواعد — الصفحة ٢٣

سأذكر بعض التعريفات : عرفها تاج الدين ابن السبكي المتوفى سنة ۷۷۱ هـ بقوله : «القاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها (۱) . وعرفها المقري المتوفى سنة ٧٥٨ هـ بقوله : ( ونعني بالقاعدة كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة ) ( ٢ ) . وعرفها الحموي المتوفى سنة ۱۰۹۸ هـ بقوله : ( هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته ، لتعرف أحكامها منه (۳) . ) وعرفها صاحب التحقيق الباهر المتوفى سنة ١٢٢٤هـ بقوله : ( وعند الفقهاء : قضية أكثرية تنطبق على أكثر جزئيات موضوعها ( ٤ ) . وبإلقاء نظرة عامة على التعريفات المتقدمة ؛ نجد أن التعريفين الأولين يشتركان في اعتبار كون القاعدة كلية ونجد أن التعريفين الأخيرين يشتركان في كون القاعدة أكثرية . والظاهر أن الباعث لمن يعرفها بأنها أكثرية هو أن كثيراً من قواعد الفقه لها صور مستثناة منها ، ولا ينطبق عليها حكمها، ويلحظ هذا الأمر من يطالع كتب قواعد الفقه . (۱) الأشباه والنظائر لابن السبكي : ورقة ( ٢/٧) ولعله قد حصل في ذلك التعريف بعض التغيير، والمناسب - فيما يظهر لي - أن تكون هكذا : الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه» ؛ وبنحو ما ذكرته عرفها التفتازاني في التلويح ( ١ / ٣٤ ) ، والفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير ( ١ / ٣٠ ) . ( ۲ ) قواعد المقري : ورقة ( ۱/۲ ) . كما نقله محقق إيضاح المسالك للونشريسي في ص ( ١١٠ ) . (۳) غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( ١ / ٥١ ) . ( ٤ ) التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر لمحمد هبة الله التاجي ( ٢٨ / ١ ) . -۲۲ -
الجزء 01 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.