كتاب القواعد — الصفحة ١٩٣

= أنواع الحكم التكليفي ] أما خطاب التكليف : فهو يتنوع إلى الأحكام الخمسة التي هي الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة؛ لأن الاقتضاء إما اقتضاء الفعل أو اقتضاء الكف، وكل منهما إما مع المنع من النقيض أو لا، فاقتضاء الفعل مع قيد المنع من الترك هو الوجوب (۱) ، واقتضاؤه لا مع المنع من الترك هو الندب ، واقتضاء الكف مع قيد المنع من الفعل هو التحريم، واقتضاؤه لا مع المنع من الفعل هو الكراهة، والتخيير بين الفعل والترك هو الإباحة، وربما عبر عنه برفع الحرج عن الفعل والترك ( ۲ ) . [ الواجب ] فخاصية الواجب (1) الذم وترتيب العقاب على الترك، والثواب عند قصد (۱) من المناسب للأقسام التي ذكرها المؤلف سابقا ولاحقاً أن يعبر هنا بقوله ( الإيجاب ) وللموازنة بين مصطلحي ( الإيجاب والوجوب ) انظر: تعليق الدكتور / طه العلواني على المحصول (جـ ١ / ق ١ / ١١٥). ( ٢ ) ما ذكره المؤلف هنا هو وجه انقسام الحكم التكليفي إلى الأحكام الخمسة، وقد سلك هذا العلماء فانظر مثلاً المستصفى ( ١ (٦٥) ، والمحصول ( جـ ١ / ق ١ / المسلك كثير من ! ۱۱۳ ) ، والإحكام في أصول الأحكام ( ١ / ١٣٧ ) . (۳) لعل المؤلف يقصد بكلمة ( خاصية ) ( الخاصة) التي هي إحدى الكليات الخمس؛ لأن ما ذكره المؤلف عن الواجب والمندوب وغيرهما ينطبق عليه تعريف الخاصة؛ فإن الخاصة بعبارة سهلة هي : : صفة الشيء الخارجة عنه الخاصة به . لكن ينبغي التنبيه على أني لم أجد من أطلق على ( الخاصة ) لفظ ( الخاصية ) . وقد ذكر العلماء عدة تعريفات للواجب وللاطلاع على بعضها انظر: المستصفى ( ١ / ٦٥)، والمحصول ( جـ ۱ / ق ۱ / ۱۱۷ ، والإحكام في أصول الأحكام ( ۱ / ۱۳۸ ) . هذا وسيبحث المؤلف ما يتبع الواجب من مسائل في أبحاث ومسائل تأتي في ثنايا - ۱۹۲ -
الجزء 01 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.