فلله تعالى في الزاني حكمان ؛ أحدهما : تحريم ذلك عليه . والثاني : جعل زناه سبباً لوجوب إقامة الحد عليه . وبهذا عرف أن الاقتضاء والتخيير غير متعلقين بهذه الأمور الوضعية، بل بما هي متعلقة به (۱) ؛ فَنَصْبُ الشيء سبباً وشرطاً ومانعا غير كون ا ؛ السبب والمشروط مطلوبًا أو ممنوعاً منه أو مخيراً ،فيه فالاقتضاء والتخيير غير متوجهين إلى السبب والشرط وأمثالهما .
ومما يبين الفرق بينهما : أن خطاب التكليف لا بد فيه من علم المكلف وقدرته وشعوره به. وأما خطاب الوضع فمنه ما هو كذلك كعقد النكاح والبيع وتعاطي الزنى ونحوه . ومنه: ما لا يشترط فيه ذلك ( ۲ ) ، كما إذا مات قريب الإنسان وهو لا يشعر فإن التركة تدخل في ملكه ؛ وإن كان فيها من يعتق عليه [ عتق ] (٣) ، وكذا يجب الضمان بإتلاف النائم والمجنون والمغمى عليه في أقوالهم وإن لم يكن ذلك بقصدهم ولا معلوماً لهم، بل ولا بتعاطيه (٤) كإيجاب الدية على العاقلة .
إذا تقرر انقسام الحكم الشرعي إلى هذين القسمين فلنشر إلى أنواع كل منهما علي وجه الاختصار .
*
(۱) معنى الكلام المتقدم : أن الاقتضاء والتخيير متعلقان بما تعلقت به الأمور الوضعية، فمثلاً : الطهارة باعتبارها شرطا هي أمر وضعي، وهي متعلقة بالصلاة والوجوب من أنواع الاقتضاء، وهو متعلق بالصلاة أيضاً .
(۲) ممن ذكر هذا القرافي، وذلك في تنقيح الفصول وشرحه ( ۷۸ - ۸۰) . ( ۳ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعنى المقصود، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ١٢ / ١ ) .
( ٤ ) لعل معنى ذلك : أنه قد يجب الضمان ـ أيضاً ـ بسبب الإتلاف، وإن لم يكن الإتلاف من فعل الضامنين، كإيجاب الدية على العاقلة .
- ۱۹۱-
,
الجزء 01 — ص ١٩١