كتاب القواعد — الصفحة ١٢٩٢

تقليد غيره في خلافه (۱) ، وكذا حكم (۲) المقلد فيما قلد فيه مجتهداً آخر إذا غلب .. وقد شذ عن ذلك على ظنه ترجیح اتباع مقلده وأن اجتهاده أرجح من اجتهاد مخالفه . (۳) الائتمام بالمخالف في الصلاة وللأصحاب فيها خمسة أوجه: مسألة واحدة وهي . أحدها الصحة مطلقا اعتباراً باعتقاد الإمام وبه قال القفال ( ٤ ) ، وذكر بعضهم أنه مجمع عليه من جهة أن الصحابة رضي الله عنهم كان يأتم بعضهم ببعض مع اختلافهم في (۱) هذا متفق عليه بين العلماء كما نقله الفخر الرازي في المحصول جـ ۲ ق ٣ ص ١١٥ . والغزالي في المستصفى جـ ٢ ص ٣٨٤ . وموفق الدين ابن قدامة في روضة الناظر ص۳۷۷ والآمدي في الإحكام جـ٤ ص ٢٧٤ . وغير هؤلاء . ( ۲ ) أي ولا ريب أن المقلد إلى آخر النص فحكمهما عند المؤلف واحد وظاهر نصه يفيد الإتفاق على مسألة المجتهد المتمكن من الاجتهاد ومسألة المقلد كما هو في النص وممن نقل الإتفاق في مسألة المقلد أيضاً ابن الهمام في تحريره ص ٥٥١ مطبعة الحلبي ١٣٥٢هـ . وقبله الآمدي أيضاً في الإحكام جـ ٤ ص ۳۱۸ . وابن الحاجب ، في مختصر المنتهى جـ ٢ ص ٣٠٩ بشرح العضد . غير أن صاحب التقرير والتحبير جـ٣ ص ٣٥٠ . وصاحب فواتح الرحموت على المسلم جـ ٢ ص ٤٠٥ نقلا عن الزركشي في كتاب البحر المحيط اعترضه على الآمدي وابن الحاجب في نقلهما للاتفاق ونص اعتراضه كما نقلاه. قال بعد ذكره للآمدي وابن الحاجب : . « وليس كما قالاه ففي كلام غيرهما جريان الخلاف بعد العمل » اهـ . نصه . (۳) انظر في هذه المسألة في الشرح الكبير جـ٤ ص ۳۱۳ . والمجموع شرح المهذب جـ٤ ص ٢٨٨ . وقد ذكر النووي الأربعة الأوجه الأولى. وذكر الوجه الخامس ضمن فروع رتبها على هذه المسألة، وذكر الرافعي فيها وجهين فقط ما نقله المؤلف عن القفال وما نقله عن الأستاذ أبي إسحاق فقط . ثم ذكر أن الثاني الأظهر عند أكثر الأصحاب. وعرض للوجه الخامس عرضا، راجع الإحالة السابقة . هو ( ٤ ) المراد به القفال المروزي شيخ المروزة أبا بكر عبد الله بن أحمد القفال . وانظر قوله هنا في كتابه فتاوى القفال « لوحة ٤ صحفة (ب) ونصه : - إذا صلى شافعي خلف حنفي وعلم أنه لا يقرأ الفاتحة جازت صلاته، لأنه يلزمني أن أحكم بصحة تلك الصلاة فلما صحت له صح اقتدائي به » مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١١٤١ . -Pol-
الجزء 03 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.