كتاب القواعد — الصفحة ١٢٩١

أن تستأنف الحكم باجتهادك ونرضي بحكمك فوجهان . أحدهم يجيبها إلى ذلك، والأشبه أنه يمضي الحكم الأول ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وهذا كله إذا لم يتبين بطلان مستند الأول قطعا . ومنها إذا كان متمكنا (۱) من الاجتهاد في مسألة لم يجز تقليد غيره فيها سواء كان في حق نفسه أو حق غيره ضاق الوقت أم لم يضق هذا هو المشهور الذي عليه جمهور (٢) (٣) الأصحاب ( ۲ ) . وقال ابن سريح عند ضيقه وفيما لا (۳) يخصه وهو مبني على تصويب المجتهدين ونفى القفال الخلاف بين الأصحاب في المنع من التقليد مع التمكن من الاجتهاد. ولا ريب أنه إذا غلب على ظنه شيء بالاجتهاد أنه لا يجوز له العدول إلى جـ ٢ ص ٠٦ (۱) انظر في هذه المسألة التقرير والتحبير ص ٣٤٤ . وما بعدها ومختصر المنتهى بشرح العضد ٣٠٦، والتبصرة ص ٤٠٣ والمستصفى جـ ٢ ص ٣٨٤ . وروضة الناظر ص ۳۷۷ . وما بعدها هذا وفي المسألة مذاهب عدة ذكر المؤلف هنا منها مذهبين ومن المذهب الأخرى في هذه المسألة جواز التقليد مطلقاً وهو مروي عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وسفيان الثوري ، ومنها جواز تقليد الصحابي دون غيره نقله الآمدي عن الشافعي في رسالته القديمة، ومنها جواز تقليد الأعلم دون المساوي والأقل علماً وبالجملة ففي المسألة ما يقارب ثمانية مذاهب راجعها مفصلة في إحكام الآمدي جـ ٤ ص ٢٧٥ وما بعدها، ونهاية السول على منهاج البيضاوي جـ٣ ص ٢٦٨ . للأسنوي . والإبهاج شرح المنهاج ج ۳ ص ۲۸۸ / ۲۸۹ . وانظر أيضاً كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي جـ ٢ ص ٦٩ . ( ۲ ) منهم الغزالي في المستصفى جـ ٢ ص ٣٨٤ والآمدي في الإحكام جـ٤ ص ٢٧٦ والببيضاوي في المنهاج جـ٣ ص ٢٦٨ . قال الغزالي وهو الأظهر عندنا . وما ذهب إليه الغزالي أيضاً ذهب إليه الفخر الرازي في المحصول جـ ٢ ق ٣ ص ١١٥ . من كون المنع المطلق قول أكثر فقهاء الشافعية . (۳) انظر رأي ابن سريح هذا بنصه في الإبهاج على المنهاج جـ ٣ ص ۲۸۹ . وفي المحصول أيضاً جـ ٢ ق٣ ص ١١٦ . -٣٥٠
الجزء 03 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.