فلو كانت كبيرة للحاجة أو صغيرة للزينة فوجهان الأصح الجواز . ومنها : اختلفوا في ملك الضيف الأكل فقيل لا بل هو إباحة ، وقيل يملك، لأن جواز الاكل بالإذن يقتضي الملك [ عرفاً، فعلى هذا هل له إطعام الهرة ونحوها ؟ . الأصح المنع، وإنما جعلنا له الملك ] (١) بالنسبة إلى جواز أكله .
وذهب الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب ) إلى جوازه وجواز التصرف بغير الأكل، ومنها : إذا أقرت بالنكاح واعتبرنا تصديق الولي وكان غائباً وسلمناها في الحال للضرورة، فإذا جاء الولي وكذبها حيل بينهما على الأصح ، وكذا إذا قبلنا إقرارها في الغربة دون البلد فعادت هل يحال بينهما لزوال الضرورة فيه الوجهان، وقال الإمام الأصحاب على المنع هنا ( ۳ ) .
جمهور
*
قواعد العلائي لوحة ۷۱ ( جوزت ) وهذا الجواز إنما هو مع الكراهة كما صرح به العراقيون ونقله عنهم الرافعي - انظر الإحالة السابقة - وانظر أيضًا تحفة الحبيب على شرح الخطيب جدا ص ١٠٤ / ١٠٥ . والله تعالى أعلم .
( ۱ ) ما بين المعقوفين أثبته من هامش المخطوطة صفحة اليسار (ب) من لوحة ١٠٦ مشار إليها بسهم في الصلب . وهو ساقط من الثانية ( ١٠٩ب ) .
( ۲ ) انظر ما ذهب إليه القاضي أبو الطيب هنا في كتابه شرح مختصر المزني جـ ٧ لوحة ٣٤٤ ونصه : ( من قدم إليه طعاماً ليأكله متى يملكه فهذه العبارة من أبي الطيب تفيد ـ فيما ظهر
لي - أنه يذهب إلى أن الضيف يملك الطعام المقدم إليه والله تعالى أعلم.
(۳) نهاية لوحة ١٠٦ .
الجزء 03 — ص ٢٥٢